وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: مصر شريك وجار مهم ودعمنا متواصل للشعب المصري

الاتحاد الأوروبي
اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، ببروكسل عدة خلاصات عن الوضع الراهن في مصر.
وقال المجلس -في بيان له بعد انتهاء الإجتماع – " لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكا وجارا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته".
وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
،وشدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المصري ، وخاصة الفقراء ، مؤكدا وقوفه على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية .
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار. ويتعهد الاتحاد الأروبي تحقيقا لهذه الغاية ، بالالتزام بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في المنطقة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة، واشار إلى ضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.
وقال البيان "إن الاتحاد الأوروبي يشجع على تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويتطلع أيضا إلى افتتاح المكتب الإقليمي لها في مصر، وأضاف " ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة وينبغي أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات".
وأدان الاتحاد الأوروبي -وفقا للبيان- بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف، وبالتالي فإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 ومن بينها الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية. وفي ذلك السياق، فإن الاتحاد الأوروبي يحيط علما بأن قتل المحتجين وقوات الأمن أثناء أحداث العنف منذ الثلاثين من يونيو الماضي لم يتم التحقيق بشأنه، لذا فإنه يطالب الحكومة المصرية المؤقتة الوفاء بوعدها وإتمام تحقيق مستقل وشفاف في ذلك الصدد.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء العدالة الإنتقائية ضد المعارضين السياسين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، في إطار المعايير الدولية، لضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال تحقيقات مستقلة، وذلك فضلا عن حق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم.
وأعرب الاتحاد الأوروبي مجددا عن القلق المتزايد إزاء حالة الإقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر.
تأثير سلبي على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، ويشير الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء مصر لإصلاحات اقتصادية ، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال واحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز فرص الحصول على التعليم.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يتخذ منحى إيجابي في تبني الدستور الجديد الذى اقر في الرابع والخامس عشر من يناير الماضي ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق. وعلى الرغم من ذلك.، فإن الاتحاد يدين غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأضاف إنه من المهم الآن أن يتم تنفيذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وبخاصة عن طريق وضع اللمسات الأخيرة على الدوائر الانتخابية ومدونة قواعد سلوك وسائل الإعلام وتمكين الشباب في العملية السياسية وإنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية.