وزراء خارجية الأوروبي: مصر شريك مهم ودعمنا متواصل للشعب المصري

أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن مصر شريكا وجارا مهما كما أنه لايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته، وذلك في بيان أصدروه خلال اجتماعهم الاثنين ببروكسل.
وأضاف البيان قائلا: "لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل, وإن الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان".
كما شدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشعب المصري وخاصة الفقراء مؤكدا وقوفه على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية .
كما أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار متعهدا بالالتزام بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في المنطقة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بالدستور الجديد الذي يكرس لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة, واشار إلى ضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.
وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي يشجع على تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويتطلع أيضا إلى افتتاح المكتب الإقليمي لها في مصر, وينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة وينبغي أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات".
كما أدان الاتحاد الأوروبي جميع أعمال العنف مشيرا أنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 ومن بينها الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء العدالة الإنتقائية ضد المعارضين السياسين ويدعو السلطات المصرية المؤقتة في إطار المعايير الدولية لضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال تحقيقات مستقلة وذلك فضلا عن حق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مجددا عن القلق المتزايد إزاء حالة الإقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر تأثير سلبي على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع ويشير الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء مصر لإصلاحات اقتصادية لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال واحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز فرص الحصول على التعليم.
واختتم البيان قوله بالتأكيد على تنفيذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وبخاصة عن طريق وضع اللمسات الأخيرة على الدوائر الانتخابية ومدونة قواعد سلوك وسائل الإعلام وتمكين الشباب في العملية السياسية وإنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية.