التأكيدات والضمانات لقبول الورقة المصرية

فى حوار أجرته جريدة الشروق المصرية مع "محمود الزهار" القيادى فى حركة حماس، أكد "الزهار" أن الوثيقة المصرية تضمنت مسائل لم يتفق عليها ولم تبحث أصلا بشكل مناسب، ويعد إدراجها فى الورقة ابتعادا عن روح المصالحة... وكل ما نفعله الآن هو مطابقة ما ورد فى الوثيقة وما انتهت إليه الصياغة على جملة ما تم الاتفاق عليه خلال الحوارات..
وقد شدد "الزهار" على أن حماس لا تخشى الانتخابات، معتبرًا أن شعبية الحركة فى ازدياد مستمر على الرغم من أنها لم تختبر فى الميدان، مستشهدا بما نقلته صحيفة "صنداى تايمز" حول ارتفاع شعبية حماس مقابل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد أزمة تقرير جولدستون، وأن لديها شعبية أكبر فى الضفة الغربية، لكن سوف يبقى أهم ما قاله الزهار للشروق هو أنه "هناك أطراف لديها الرغبة فى تسميم تلك العلاقة التى تحرص عليها الحركة، فالاتصالات مع القاهرة مستمرة.. ونحن قادمون إلى مصر وليس صحيحا أن القاهرة أنذرتنا أو مارست علينا أى نوع من الضغوط"، لكن الزهار لم يقل إن هذه الجهات قد حذرتهم من تناول الدواء وأن الورقة المصرية بها سم قاتل.
وقد أشار بعض المقربين من السلطة الفلسطينية أثناء تواجد الحمساوية والفتحاوية فى مصر، وشكلوا خمس لجان للحوار حول المصالحة، أنه خلال جلسات الحوار التى جرت بينهما برئاسة أحمد قريع (أبو علاء) عن الفتحاوية وموسى أبو مرزوق عن الحمساوية قد توصلت اللجان الخمس إلى اتفاق بشأن عدد من البنود، من أهمها الاتفاق الخاص بلجنة منظمة التحرير، إذ اتفق على تطويرها وتفعيلها وعلى أنها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى وترسيخ مكانتها، كما اتفق على انتخاب مجلس وطنى جديد، كذلك جرى الاتفاق فى لجنة الأمن على تحديد تعريف كل جهاز أمنى ومرجعيته وأسس إعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية، كما اتفق أيضا على تشكيل لجنة دائمة للمصالحة الداخلى وتحديد وسائل عملها.
وسوف يبقى البند الخاص بتشكيل اللجنة الأمنية بمثابة السم فى الدواء بالنسبة لحماس طبعا، حيث يعنى هذا حل كل الأجهزة الأمنية التى شكلتها حماس فى قطاع غزة فى مواجهة الأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا الأمر لو حدث فإنه سوف يجعل حماس بدون غطاء أمنى فى مواجهة فتح وهذا ما سوف ترفضه حماس ما لم يصلها ضمانات كافية وحقيقية بأنها سوف تكون شريكا أساسيا فى الهيمنة على السلطة فى الدولة الفلسطينية فى حال قيامها وبالطبع فإن الدولة الفلسطينية لن يكون لها وجود قبل أن تحصل سوريا على الجولان ويتم التطبيع الكامل بينها وبين إسرائيل وبين إسرائيل وكل الدول العربية، وحتى يتم هذا فسوف تأتى التحذيرات لحماس من دمشق وطهران بأن "الورقة المصرية بها سم قاتل".
هذا الوضع سوف يبقى على وجود حكومتين وكيانين ويطيل أمد الخلاف بين فتح وحماس بسبب تأجيل الانتخابات، ويقول الحمساوية إن تجريم امتلاك السلاح باستثناء المملوك للسلطة عبر أجهزتها الأمنية الثلاثة كما جاء فى الورقة المصرية، وحصر أى استخدام لهذا السلاح بالتشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية سوف يكرس وجود السلاح فى يد فتح تحت قيادة "أبو مازن" الذى يكرس سيطرة "الأسلويون" نسبة إلى اتفاق أوسلو الذى قامت بمقتضاه السلطة الفلسطينية التى تقودها فتح كما تقول حماس المدعومة بالمحور السورى الإيرانى، فالأمر برمته شديد التعقيد ويحتاج إلى ضمانات وتأكيدات حاسمة لتنفيذ الورقة المصرية وهى ضمانات وتأكيدات لا يمكن أن تقدمها الورقة المصرية لأن هذه التأكيدات والضمانات الحاسمة بقيام دولة فلسطينية وتوقيع معاهدة للسلام والتطبيع الكامل مع سوريا ليست فى يد الصيدلى المصرى الذى يحاول تقديم دواء المصالحة، بين فتح وحماس لذلك فسوف تظل حماس تتلقى التحذيرات بأن الورقة المصرية بها سم قاتل.