أنباء عن تورط دبلوماسى فلسطينى فى قضية أمن قومى

سفارة فلسطين بالقاهرة تنفى علاقته بها..

أثار قيام أجهزة الأمن المصرية بشمال سيناء باعتقال الدبلوماسى الفلسطينى الذى يحمل فى الوقت نفسه الجنسية المصرية هانى سعد الجبور، حالة من البلبلة فى شمال سيناء تشير إلى تورط الدبلوماسى فى قضية ربما تمس الأمن القومى المصرى.
وتضاربت الأنباء فى أسباب اعتقال أمن الدولة بشمال سيناء للجبور سكرتير أول سفارة فلسطين، والذى عمل لمدة 14 عاما كمندوب للسلطة فى معبر رفح، كان يعامل خلالها مثل السفير الفلسطينى بالقاهرة.
مصدر أمنى قال إن الجبور متورط فى قضية كبيرة لم يفصح عنها، وإن ذلك هو سبب ترحيله إلى القاهرة بعد احتجازه لمدة يوم واحد فقط بشمال سيناء، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون الجبور متورطاً فى عمليات تهريب الفلسطينيين عبر الحدود من قطاع غزة والعكس عبر الأنفاق، حيث تم إلقاء القبض على سائق آخر يدعى علاء الهندى، حيث أشارت مصادر إلى إدلائه بمعلومات تدين الجبور وتشير لتورطه، ويسعى الأمن للعثور على "لاب توب" يخص الجبور يرجح أن يكون عليه أدلة تورطه.
مصدر مقرب من عائلة هانى الجبور التى تسكن رفح المصرية نفى تلك الاتهامات، وقال إن هانى تم القبض عليه لأسباب لا نعلمها ولسوء فهم، وأضاف أنه مشهود له بالالتزام الخلقى وحب مصر وعمل 14 سنة فى رفح لم تظهر منه أخطاء، مشيرا لمطالبة عائلته بالإفراج عنه وسرعة كشف سبب اعتقاله المفاجئ.
من جانبها أكدت سفارة فلسطين لدى القاهرة أن هانى سعد الجبور المقبوض عليه من جانب الأجهزة الأمنية المصرية فى شمال سيناء، لا يمثل السفارة وليس له علاقة بها.
وقال السفير بركات الفرا سفير فلسطين المناوب بالقاهرة لليوم السابع، إن الجبور يحمل الجنسية المصرية وانقطعت علاقته بالسفارة الفلسطينية منذ عام ونصف العام، بعد أن تم الاستغناء عنه هو وبقية طاقم العمل بالسفارة، ومن وقتها انقطعت صلته بالسفارة، ولا يمثلها قانوناً، كما أنه لا يمثل السفارة على معبر رفح.
وأكد الفرا أن السفارة لن تتابع التحقيقات مع الجبور، لأنه كما قال "يحمل الجنسية المصرية وليس من حقنا متابعة التحقيقات، كما أنه لا يمثلنا".
وقال فهمى الزعارير المتحدث باسم حركة فتح، إنه سمع بواقعة إلقاء القبض على الجبور من أجهزة الإعلام، ولم تتوافر لديه أو لدى الحركة حتى الآن أية معلومات عن أسباب القبض عليه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى حق مصر فى الحفاظ على أمنها القومى بالطريقة التى تراها، لافتاً إلى أن الحركة لا تستطيع متابعة التحقيقات مع الجبور، لأن العلاقة بين مصر وفلسطين مؤسسية، يتم التواصل بشأنها ضمن القنوات الرسمية. وفى هذه الحالة فإن السلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة هى التى لها أن تقرر متابعة التحقيقات أم لا، وفقاً لموقف المقبوض عليه.