"التجمع" يرسل مقترحاته لتعديل قانون الانتخابات إلى الرئاسة

قررت الأمانة العامة لحزب التجمع الاجتماع يوم 15 فبراير لمناقشة موقف الأمانة من تدعيم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد أن قرر المكتب السياسى دعم المشير عبد الفتاح السيسى فى حال ترشحه للرئاسة.
ومن جهة أخرى قال الأمين العام للحزب، مجدى شرابية، إن الحزب أرسل أمس مقترحاته لتعديل قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية، عدلى منصور، فى إطار مبادرة الرئاسة لاستقبال المقترحات بشأن القانون.
وأضاف "شرابية" ل"اليوم السابع"، أن من أهم الملاحظات أن الحزب أضاف فى المادة السابعة المتعلقة بالدعاية الانتخابية المتاحة إلى المرشحين من وسائل إعلام مسموعة ومرئية، الصحف القومية أيضا، مشيرا إلى أن الحزب رفض اقتراح توقيع أية عقوبات على المواطنين المقاطعين للعملية الانتخابية، مؤكدا أنه من المستحيل فى بلد تحترم الحريات أن تجبر مواطنا على الإدلاء بصوته.
وتابع "طالبنا بإلغاء المادة المتعلقة بإهانة قضاة اللجان أو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بتحديد المدة الزمنية لإصدار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمتعلق بالإنفاق الانتخابى".
واستطرد "شرابية" طالبنا بتغليظ العقوبة على من يخترق قواعد العملية الانتخابية من المرشحين من الغرامة إلى الحبس، لافتا إلى أن القانون لم يحدد النسبة التى يجب أن يحققها المرشح فى حال خوضه الانتخابات منفردا، ودون منافسة، مع تجريم أية جهة تقوم بإعلان النتائج قبل اللجنة العليا للانتخابات.