"ما يحكمش".. أحدث التحالفات الكلامية للقوى السياسية.. جورج إسحق: متفائل بالتجاوب الإلكترونى.. جمال زهران: "إرهاصات للإصلاح".. وحسن نافعة: "لو فشلت سأنسحب بهدوء"

لست فى حاجة للكثير من التأمل فى فعاليات المعارضة المصرية، الرسمية وغير الرسمية خلال العقد الأخير لتتأكد من أنها تتحايل على انقساماتها بصناعة التحالفات، كما تتحايل على محدودية تأثيرها بإصدار الوثائق، وإعلان الحملات، وإجراء المحاكمات التى اصطلح على تسميتها بالشعبية، والمشترك فى جميع هذه الفعاليات أنها تبدأ بالكثير من الزخم، ثم تخبو تدريجياً، لتظهر غيرها فى الأفق بعد حين فيما يشبه السيناريو المكرر.
"الحملة المصرية ضد التوريث" أحدث الحملات التى صممتها المعارضة المصرية بمبادرة من أيمن نور مؤسس حزب الغد، ومشاركة ممثلين لألوان الطيف السياسى، وشعار الحملة، وأهدافها، والمشاركون فيها ليسو جدداً على ساحة المعارضة، كما أن إعلانها بأن دورها الأساسى هو العثور على الحلقة المفقودة بين النخبة السياسية والشارع المصرى، ليس جديداً أيضًا.
قبل 6 أشهر وبمبادرة من مؤسسى حركة كفاية تكون الائتلاف المصرى من أجل التغيير، وضم أغلب أعضاء الحملة الأخيرة الذين اجتمعوا على اختيار بديل رئاسى قادم لمناهضة ما يرون أنه مخطط للتوريث، وقبلها بشهر واحد تأسس "تحالف مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة" على مائدة إفطار جماعة الإخوان السنوى وأصدر وثيقة تطالب بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة وقع عليها 100 شخصية سياسية، وبرلمانية، وشخصيات عامة كلهم بلا استثناء أعضاء فى الحملة، والائتلاف، وأيضاً فى تحالف انتخابات الرئاسة 2011 الذى دعا له حزب الجبهة ويهدف إلى طرح 3 شخصيات حزبية تحظى بشعبية لخوض المنافسة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
جورج إسحق القيادى بحركة كفاية، وعضو الحملة، والتحالف، والائتلاف، يوافق على عدم وجود فروق جوهرية بين أغلب الأشكال الاحتجاجية التى بزغت فى الفترة الأخيرة، بل ويرى أن تعدد الأشكال الاحتجاجية ضرورة حتى لو ضمت الشخصيات نفسها، على أن يكون لكل كيان أدوار محددة يقوم بها.
ورفض إسحق الاعتراف بأن القوى الوطنية فشلت فى العثور على الحلقة التى تربطها بالشارع، ويقول "موقع حملة التوريث الإلكترونى مثلاً ضم 10 آلاف مواطن فى فترة وجيزة".
ما تقوله بيانات مواقع القوى السياسية نادراً ما يتم ترجمته إلى تواجد حقيقى فى الشارع، وهو ما أثبتته تجربة حركة 6 أبريل التى بدأت نشطة وشديدة التأثير على موقع الفيس بوك، بينما لم تكن كذلك على أرض الواقع، وهو ما يفسره الدكتور حسن نافعة منسق حملة مناهضة التوريث، بأنه نتيجة لحالة الانقسام بين القوى السياسية ويقول "أملى أن تنسى القوى السياسية خلافاتها وتركز فيما هو مشترك" مشيراً إلى أن دوره كمنسق لحملة التوريث يحتم عليه العمل على توحيد جميع القوى السياسية من أجل الإصلاح "أما إذا فشلت سأنسحب فوراً ودون ضجيج".
حلم الإصلاح السياسى ليس وليد الحركات غير الرسمية، فقد سبقتها إليه أحزاب المعارضة العريقة، عبر نفس الأساليب، وعلى سبيل المثال، وقع حزب التجمع والناصرى والوفد فى أكتوبر 2004 على "وثيقة الإصلاح السياسى" التى دعت إلى تعديل الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح، وإلغاء قانون الأحزاب، وحالة الطوارئ، لتتحول الوثيقة التى مثلت تحالفاً لثلاثة من أعرق الأحزاب المصرية إلى حديث وسائل الإعلام، والأوساط السياسية، قبل أن يتبخر الزخم، ويتلاشى التحالف من دون نتيجة واضحة.
بعد أقل من ثلاث سنوات وبالتحديد فى العام 2007 فاجأتنا الأحزاب الثلاثة مضافاً إليها حزب الجبهة الديموقراطية بوثيقة جديدة باسم "وثيقة الإنقاذ الوطنى" بهدف وضع دستور جديد ل"جمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية" تلتها "وثيقة استقلال الشعب المصرى" فى يوليو 2009 التى أعلنت عدم الاعتراف بشرعية النظام السياسى الحالى، وتكوين حكومة إنقاذ تضم على رأسها أيمن نور رئيساً وله نائبان وحكومة يرأسها أسامة الغزالى حرب، ويحمل حقائبها 21 شخصا هم أنفسهم أعضاء فى جميع التحالفات، والائتلافات، والحملات، والموقعون على أغلب الوثائق، وتحمل الوثيقة فى آخرها عبارة "توقيعات شعب مصر".
وقبل أن يتعرف شعب مصر على القيادات المقترحة لدولة ما بعد الإنقاذ، أطل رئيس الجمهوية المقترح بإعلانه للقاهرة الديمقراطية فى أبريل 2009 الذى طرح فى 10 نقاط تصوُّرَه حول الدستور، والدولة، والحكومة ومهمات الرئيس، والنظام الاقتصادى والاجتماعى، وبمجرد أن زال الزخم الإعلامى عن "القاهرة الديموقراطية" كانت الساحة السياسية مؤهلة لاستقبال المزيد من الوثائق، والمبادرات من الشخصيات نفسها مع قليل من الفروق.
الأمر الذى تعتبره كريمة الحفناوى عضو حركة كفاية عاملاً من عوامل القوة، فجميع الأشكال الاحتجاجية فى رأيها تخدم بعضها بعضاً من أجل تحقيق ذات الهدف، وهى تقول إن ميزة التنوع تكمن فى أنها تستطيع إرضاء جميع الأطراف، فالإصلاحيون ينضمون إلى الأشكال الداعية للإصلاح، أما المطالبون بتغيير النظام بالكامل فسيجدون بدورهم مكاناً بين الكيانات المطروحة على الساحة، وهى مؤمنة بأن "التكامل وليس الاختلاف سيد الموقف".
جمال زهران النائب المستقل والعضو فى أغلب المحاكمات، والتحالفات والائتلافات والحملات يرى أن تعدد هذه التحالفات، ظاهرة صحية ستؤدى فى النهاية إلى توحيد جميع الكيانات فى بوتقة واحدة كبيرة، ويضيف، "نحن كقوى وطنية هدفنا تجنيب الوطن ثورات جديدة، ودورنا التاريخى هو الوصول إلى الاستقرار عن طريق الإصلاح".