«المحظورة» تتحايل علي «العليا للانتخابات»

أربك قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر أمس بشطب المرشحين رافعي الشعارات الدينية، حسابات المحظورة.
وتسعي الجماعة للتحايل علي الشعار برفع شعار بديل علي اللافتات والدعاية المطبوعة مع الابقاء علي شعار الإسلام هو الحل في اتصالاتها المباشرة بالناخبين ومن خلال حملة طرق الأبواب التي يقوم أعضاء المحظورة خلالها بزيارة الناخبين في منازلهم وأماكن التجمعات.
وقال أحمد فهمي مرشح المحظورة بدائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية إن الجماعة لم تحسم موقفها النهائي من شعار «الإسلام هو الحل» ومازال موضوع دراسة داخل الجماعة فإن د. سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي باسم المحظورة شدد علي أن شعارهم ليس دينيا، مضيفا: لدينا حكم قضائي بعدم مخالفة شعار «الإسلام هو الحل» للدستور، وحال شطب اللجنة العليا للانتخابات لأي مرشح سنلجأ للقضاء مضيفا: ومع ذلك سنعتمد علي شعارات أخري إلي جانب شعارنا ومنها «معًا سنغير»، و«معاً للإصلاح».
ومن جانبه قال الدكتور نبيل حلمي عميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق «الإسلام هو الحل.. شعار ديني لأن الإسلام دين».
وحول مزاعم الإخوان بأن الشعار مستند إلي المادة الثانية من الدستور، قال حلمي: «المادة الثانية تخاطب المشرع حتي يراعي في تشريعاته مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن لا يجوز أن تستخدم هذه المادة حجة لرفع الشعارات الدينية.
وأشار حلمي إلي أن الدستور ينص علي المساواة فلو سمح باستخدام شعار «الإسلام هو الحل» سيسمح بشعارات مثل «المسيحية هي الحل» أو «اليهودية هي الحل»، و«اللادينية هي الحل» وستتحول الانتخابات إلي ساحات للاقتتال الديني.
وشدد د. شحاتة غريب وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط علي أن شعار «الإسلام هو الحل» مخالف للدستور والقانون ويساهم في إحداث فتنة طائفية حال تمسك المرشحين المسيحيين بشعار مثل «المسيحية هي الحل» من منطلق مبدأ المواطنة والمساواة.
وأوضح غريب أن مثل تلك الشعارات الدينية تستخدم للتأثير علي إرادة الناخبين من خلال استغلال ميل المجتمع للدين محذرا من استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
ورفض غريب استناد الإخوان للمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدا أن ذلك خلط للمفاهيم، حيث إن المادة الثانية ضابطة وهي موجهة للمشرع، بحيث لا تأتي تشريعات قانونية مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية.