البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع إلى 17.1 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع بمقدر 73 مليون دولار ليسجل 17.105 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى مقارنة ب17.031 مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص وشامل ل"اليوم السابع"، منتصف ديسمبر، إن تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية، غير مقلقة، ومكون الودائع من الدول العربية بالاحتياطى حاليًا، لمدد طويلة نسبيًا لمدة 5 سنوات، وهى 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت، وهناك جزء من الاحتياطى عبارة عن ذهب، وأوضح حقيقة مهمة أن فرص النمو الاقتصاد المصرى كبيرة جدًا، وبالتالى نمو الاحتياطى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قطاع السياحة، هو الأهم خلال الفترة القادمة لدعم الاحتياطى النقدى، ويساهم فى بناء الاحتياطى من موارده المعتادة.
وأضاف "رامز"، ل"اليوم السابع"، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، تبلغ حاليًا 17.765 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، وانخفضت بنحو 824.4 مليون دولار، بسبب سداد مصر لالتزامات دولية منها 500 مليون دولار لقطر فى الأول من نوفمبر الماضى، ومن المتوقع أن ينخفض أيضًا بمقدار بسيط بنهاية شهر ديسمبر الماضى نتيجة سداد 500 مليون دولار أخرى لقطر بداية الشهر الماضى.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.