باحثون مغاربة يرفعون دعوى ضد البنك الدولى بسبب "تحريف" تقارير

أجلت المحكمة الابتدائية فى العاصمة الرباط، أمس الأربعاء، النظر فى دعوى قضائية رفعها ثلاثة باحثين مغاربة ضد البنك الدولى، يتهمونه فيها ب"تحريف" أرقام دراسة أنجزوها لفائدته حول القطاع الزراعى، مطالبًا محامى البنك بالحضور فى الجلسة القادمة.
وقال عبد الرحيم الجامعى، محامى الباحثين المغاربة فى تصريح لفرانس برس "لقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر فى القضية حتى 19 فبراير القادم، لأن محامى البنك الدولى تخلفوا عن الحضور إلى جلسة المحاكمة".
وأضاف الجامعى، أن "المحكمة وجهت استدعاء لمحامى مؤسسة البنك الدولى من أجل حضور الجلسة القادمة".
وقام ثلاثة باحثين مغاربة يشتغلون فى "معهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة" فى العاصمة الرباط، بتقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية يتهمون فيها البنك الدولى ب"تحريف أرقام دراسة ميدانية"، أنجزوها لفائدته.
ويتهم كل من نجيب أقصبى وإدريس بنعطية ومحمد المهدى، البنك ب"التلاعب وتحريف نتائج بحث ميدانى يتعلق بتأثير تحرير القطاع الفلاحى على التنمية القروية".
وقال أقصبى فى تصريح لفرانس برس "القضية تتعلق بمشروع يدعى رورال ستروك كان من المفروض أن ينتهى العمل به سنة 2010، واشتغل الفريق المغربى على جزء من المشروع ميدانيا".
وأضاف "غير أن الفريق فوجئ بعد انتهائه من الجزء الأول للدراسة بتكليف مكتب دراسات بإنجاز الجزء الثاني، بناء على المعطيات التى قدمناها، وهوما نتج عنه إعداد تقرير تضمن أرقامًا محرفة ومضخمة حول المغرب".
ورغم ان الفريق المغربى نبه البنك الدولى حسب أقصبى، "عبر تقرير علمى" إلى الأخطاء والأرقام المغلوطة الواردة فى التقرير الثانى "إلا أن البنك الدولى رفض تصحيح الأمور"، وهو ما جعل الفريق المغربى يرفض المصادقة على نتائج البحث.
لكن بعد فترة فوجئ الباحثون المغاربة، حسبما أكد أقصبى لفرانس برس، ب"نشر البحث تحت اسم فريق علمى جديد، مع تعديل بعض الفقرات والمعطيات التى تخالف ما خلص إليه الفريق أثناء فترة إشرافه على الدراسة، وهو ما دفع الباحثين المغاربة إلى مراسلة رئيس البنك الدولى فى واشنطن".
ويؤكد أقصبى أن "رفض إدارة البنك التفاعل من أجل إصلاح الأرقام والمعطيات المحرفة دفع الفريق المغربى إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك الدولي، رغم أن هذه المؤسسة تعتبر نفسها من بين المؤسسات الدولية التى تتمتع بالحصانة" كما يوضح أقصبى.
وأوضح المصدر نفسه أننا "لا نعرف الهدف الأساسى وراء تحريف تلك الأرقام وما غاية ذلك".
وقال أقصبى لفرانس برس إن "هذه الدعوى القضائية ستكون مناسبة للسلطات المغربية لتعيد النظر فى طريقة تعاملها مع معطيات وتقارير ونصائح المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولى الذى رسم السياسات الاقتصادية المغربية منذ استقلاله ولم تؤت أكلها".
واتصلت فرانس برس بمكتب البنك الدولى فى العاصمة الرباط، والمعنى بالدعوى القضائية، لكن دون تلقى أى جواب.
حمدى
بورصة
صورة وتعليق: رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم.
باحثون مغاربة يرفعون دعوى ضد البنك الدولى بسبب "تحريف" تقارير
الرباط - (أ ف ب)
أجلت المحكمة الابتدائية فى العاصمة الرباط، أمس الأربعاء، النظر فى دعوى قضائية رفعها ثلاثة باحثين مغاربة ضد البنك الدولى، يتهمونه فيها ب"تحريف" أرقام دراسة أنجزوها لفائدته حول القطاع الزراعى، مطالبًا محامى البنك بالحضور فى الجلسة القادمة.
وقال عبد الرحيم الجامعى، محامى الباحثين المغاربة فى تصريح لفرانس برس "لقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر فى القضية حتى 19 فبراير القادم، لأن محامى البنك الدولى تخلفوا عن الحضور إلى جلسة المحاكمة".
وأضاف الجامعى، أن "المحكمة وجهت استدعاء لمحامى مؤسسة البنك الدولى من أجل حضور الجلسة القادمة".
وقام ثلاثة باحثين مغاربة يشتغلون فى "معهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة" فى العاصمة الرباط، بتقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية يتهمون فيها البنك الدولى ب"تحريف أرقام دراسة ميدانية"، أنجزوها لفائدته.
ويتهم كل من نجيب أقصبى وإدريس بنعطية ومحمد المهدى، البنك ب"التلاعب وتحريف نتائج بحث ميدانى يتعلق بتأثير تحرير القطاع الفلاحى على التنمية القروية".
وقال أقصبى فى تصريح لفرانس برس "القضية تتعلق بمشروع يدعى رورال ستروك كان من المفروض أن ينتهى العمل به سنة 2010، واشتغل الفريق المغربى على جزء من المشروع ميدانيا".
وأضاف "غير أن الفريق فوجئ بعد انتهائه من الجزء الأول للدراسة بتكليف مكتب دراسات بإنجاز الجزء الثاني، بناء على المعطيات التى قدمناها، وهوما نتج عنه إعداد تقرير تضمن أرقامًا محرفة ومضخمة حول المغرب".
ورغم ان الفريق المغربى نبه البنك الدولى حسب أقصبى، "عبر تقرير علمى" إلى الأخطاء والأرقام المغلوطة الواردة فى التقرير الثانى "إلا أن البنك الدولى رفض تصحيح الأمور"، وهو ما جعل الفريق المغربى يرفض المصادقة على نتائج البحث.
لكن بعد فترة فوجئ الباحثون المغاربة، حسبما أكد أقصبى لفرانس برس، ب"نشر البحث تحت اسم فريق علمى جديد، مع تعديل بعض الفقرات والمعطيات التى تخالف ما خلص إليه الفريق أثناء فترة إشرافه على الدراسة، وهو ما دفع الباحثين المغاربة إلى مراسلة رئيس البنك الدولى فى واشنطن".
ويؤكد أقصبى أن "رفض إدارة البنك التفاعل من أجل إصلاح الأرقام والمعطيات المحرفة دفع الفريق المغربى إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك الدولي، رغم أن هذه المؤسسة تعتبر نفسها من بين المؤسسات الدولية التى تتمتع بالحصانة" كما يوضح أقصبى.
وأوضح المصدر نفسه أننا "لا نعرف الهدف الأساسى وراء تحريف تلك الأرقام وما غاية ذلك".
وقال أقصبى لفرانس برس إن "هذه الدعوى القضائية ستكون مناسبة للسلطات المغربية لتعيد النظر فى طريقة تعاملها مع معطيات وتقارير ونصائح المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولى الذى رسم السياسات الاقتصادية المغربية منذ استقلاله ولم تؤت أكلها".
واتصلت فرانس برس بمكتب البنك الدولى فى العاصمة الرباط، والمعنى بالدعوى القضائية، لكن دون تلقى أى جواب.
حمدى
بورصة
صورة وتعليق: رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم.
باحثون مغاربة يرفعون دعوى ضد البنك الدولى بسبب "تحريف" تقارير
الرباط - (أ ف ب)
أجلت المحكمة الابتدائية فى العاصمة الرباط، أمس الأربعاء، النظر فى دعوى قضائية رفعها ثلاثة باحثين مغاربة ضد البنك الدولى، يتهمونه فيها ب"تحريف" أرقام دراسة أنجزوها لفائدته حول القطاع الزراعى، مطالبًا محامى البنك بالحضور فى الجلسة القادمة.
وقال عبد الرحيم الجامعى، محامى الباحثين المغاربة فى تصريح لفرانس برس "لقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر فى القضية حتى 19 فبراير القادم، لأن محامى البنك الدولى تخلفوا عن الحضور إلى جلسة المحاكمة".
وأضاف الجامعى، أن "المحكمة وجهت استدعاء لمحامى مؤسسة البنك الدولى من أجل حضور الجلسة القادمة".
وقام ثلاثة باحثين مغاربة يشتغلون فى "معهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة" فى العاصمة الرباط، بتقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية يتهمون فيها البنك الدولى ب"تحريف أرقام دراسة ميدانية"، أنجزوها لفائدته.
ويتهم كل من نجيب أقصبى وإدريس بنعطية ومحمد المهدى، البنك ب"التلاعب وتحريف نتائج بحث ميدانى يتعلق بتأثير تحرير القطاع الفلاحى على التنمية القروية".
وقال أقصبى فى تصريح لفرانس برس "القضية تتعلق بمشروع يدعى رورال ستروك كان من المفروض أن ينتهى العمل به سنة 2010، واشتغل الفريق المغربى على جزء من المشروع ميدانيا".
وأضاف "غير أن الفريق فوجئ بعد انتهائه من الجزء الأول للدراسة بتكليف مكتب دراسات بإنجاز الجزء الثاني، بناء على المعطيات التى قدمناها، وهوما نتج عنه إعداد تقرير تضمن أرقامًا محرفة ومضخمة حول المغرب".
ورغم ان الفريق المغربى نبه البنك الدولى حسب أقصبى، "عبر تقرير علمى" إلى الأخطاء والأرقام المغلوطة الواردة فى التقرير الثانى "إلا أن البنك الدولى رفض تصحيح الأمور"، وهو ما جعل الفريق المغربى يرفض المصادقة على نتائج البحث.
لكن بعد فترة فوجئ الباحثون المغاربة، حسبما أكد أقصبى لفرانس برس، ب"نشر البحث تحت اسم فريق علمى جديد، مع تعديل بعض الفقرات والمعطيات التى تخالف ما خلص إليه الفريق أثناء فترة إشرافه على الدراسة، وهو ما دفع الباحثين المغاربة إلى مراسلة رئيس البنك الدولى فى واشنطن".
ويؤكد أقصبى أن "رفض إدارة البنك التفاعل من أجل إصلاح الأرقام والمعطيات المحرفة دفع الفريق المغربى إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك الدولي، رغم أن هذه المؤسسة تعتبر نفسها من بين المؤسسات الدولية التى تتمتع بالحصانة" كما يوضح أقصبى.
وأوضح المصدر نفسه أننا "لا نعرف الهدف الأساسى وراء تحريف تلك الأرقام وما غاية ذلك".
وقال أقصبى لفرانس برس إن "هذه الدعوى القضائية ستكون مناسبة للسلطات المغربية لتعيد النظر فى طريقة تعاملها مع معطيات وتقارير ونصائح المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولى الذى رسم السياسات الاقتصادية المغربية منذ استقلاله ولم تؤت أكلها".
واتصلت فرانس برس بمكتب البنك الدولى فى العاصمة الرباط، والمعنى بالدعوى القضائية، لكن دون تلقى أى جواب.