أعد قطاع التعاون الدولى بالنيابة العامة مذكرة بالاتهامات الموجهة إلى عاصم عبد الماجد القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، وأرسلها إلى إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل التى سلمتها إلى الخارجية المصرية لتقديم طلب إلى دولة قطر لتسليم المتهم الهارب إلى مصر. وكشف مصدر قضائى، أن إرسال طلب آخر إلى قطر بتسليم "عبد الماجد" هى نوع من الاستعجال مرفقا مع الطلب كل الاتهامات الموجهة إليه استنادا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة بين الدول العربية والتى لا تمنع تسليمه.