وزارة العدل تتسلم مذكرة اتهامات عاصم عبد الماجد لإرسالها للخارجية تمهيداً لمطالبة قطر بتسليمه.. الدوحة موقعة على اتفاقية تبادل المحكوم عليهم.. والقيادى التكفيرى يواجه اتهامات بالتحريض على أعمال إرهاب

تسلم قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، أمس الاثنين، مذكرة المستشار هشام بركات النائب العام التى أصدرها التعاون الدولى من النيابة بالاتهامات الموجهة إلى عاصم عبد الماجد القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، وذلك لإرسالها إلى الخارجية لتقديم طلب إلى دولة قطر لتسليمه إلى مصر، ومرفق به طلب الترقب والوصول، وذلك حتى يتم استصدار النشرة الحمراء الخاصة بفئة الإرهابيين فى الشرطة الجنائية الدولية لمحاكمته فى عدة قضايا بعد ثورة 30 يونيه.
وفى السياق ذاته، قال المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أن الوزارة خاطبت صباح اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية، لتقوم بدورها بمخاطبة السلطات القطرية لتسليم "عبد الماجد"، مؤكدا توقيع مصر وقطر على اتفاقية تبادل المحكوم عليهم، والذى لا يمنع من تسليمه، واستنادا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة بين دول الجامعة العربية.
وأكد فهمى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن التعاون الدولى بالوزارة هو مجرد حلقة وصل بين النيابة العامة ووزارة الخارجية فى شئون تسليم المحكوم عليهم، لافتا إلى أنه من المقرر أن تخاطب الخارجية دولة قطر لتسليم "عبد الماجد".
وأوضح مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أن المذكرة متضمنة اتهامات لعبد الماجد بالتحريض على أعمال إرهابية هددت سيادة الدولة المصرية، والتحريض على العنف ضد الدولة، إضافة لتقرير من الجهات الأمنية المصرية وتقرير جهاز الإنتربول الدولى ومجموع الجرائم المتهم فيها عبد الماجد من قبل، والتى حكم فيها بسجنه.
كما تضمنت المذكرة – وفقا لمساعد وزير العدل – اتهام عبد الماجد فى العديد من القضايا منها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية، والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة وغيرها من القضايا الأخرى، مع أوامر الضبط والإحضار له فى القضايا الموجهة إليه، وذلك بعد إدراجه على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ.
وأشار فهمى إلى أن الدول الموقعة على اتفاقيات الإرهاب أو الفساد فى حالة عدم التزامها ببنود الاتفاقيات الموقعة عليها لا يقع أى عقوبة.