"التعاون الدولى" بوزارة العدل على وشك الانتهاء من ملف تسلم "عبد الماجد"..يتضمن لائحة اتهامه وقرار ضبطه ومخاطبة الإنتربول.."العدل": مصر وقطر موقعتان على اتفاقية الإرهاب ويفضل التدخل السياسى

كشف مصدر قضائى، بأن إدارة التعاون الدولى قاربت على الانتهاء من إعداد ملف الاتهامات الموجهة إلى عاصم عبد الماجد القيادى البارز بالجماعة الإسلامية والهارب إلى دولة قطر، وذلك لطلب استرداده بعد طلب المستشار هشام بركات النائب العام بمخاطبة الإنتربول الدولى بإلقاء القبض عليه بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولى للنيابة العامة .
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل سيقوم فور الانتهاء من إعداد ملف اتهامات "عبد الماجد" بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولى للنائب العام بإرساله إلى الإنتربول الدولى والجهات الأمنية بقطر عن طريق الخارجية المصرية لضبط وإحضار المتهم مرفق فيه طلب الترقب والوصول، وذلك حتى يتم استصدار النشرة الحمراء الخاصة بفئة الإرهابيين فى الشرطة الجنائية الدولية.
وقال إن ملف الاتهامات الموجهة ل"عبد الماجد" يتضمن اتهامه فى العديد من القضايا منها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة وغيرها من القضايا الأخرى، بالإضافة إلى أوامر الضبط والإحضار له فى القضايا الموجهة إليه، وذلك بعد إدراجه على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ.
وتوقع المصدر أن تنتهى قضية تسليم عبد الماجد من قطر إلى مصر عن طريق تدخل السلطات السياسية.
وفى السياق ذاته، أشار المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى، إلى أن دولة قطر موقعة رسميا على اتفاقية الإرهاب المشاركة فيها مصر أيضا، والتى من المفترض أن يتم فيها إرسال المطلوب ضبطهم وإحضارهم لاستكمال إجراءات التحقيق معهم فى مصر لخضوعه أمام القضاء.
وأوضح فهمى ل"اليوم السابع" أن الدول الموقعة على اتفاقيات الإرهاب أو الفساد فى حالة عدم التزامها ببنود الاتفاقيات الموقعة عليها لا يقع أى عقوبة.