مساعد وزير العدل للتعاون الدولى: خاطبنا الخارجية لتسليم "عاصم عبد الماجد" بناء على طلب النائب العام

أرسل المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى، مذكرة إلى وزارة الخارجية لتقديم طلب إلى دولة قطر لتسليم عاصم عبد الماجد، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، إلى مصر بناء على مذكرة رسمية من المستشار هشام بركات، النائب العام، مرفق بها الاتهامات الموجهة إلى عبد الماجد، وطلب تسليمه للحكومة المصرية.
وطلب النائب العام فى المذكرة، إدراج اسم المتهم على قوائم الترقب والوصول، واستصدار النشرة الحمراء الخاصة بفئة الإرهابيين فى الشرطة الجنائية الدولية لمحاكمته فى عدة قضايا بعد ثورة 30 يونيو.
وقال فهمى إن الوزارة خاطبت وزارة الخارجية، صباح اليوم، الثلاثاء، لتقوم بدورها بمخاطبة السلطات القطرية لتسليم عبد الماجد، مؤكدا توقيع مصر وقطر على اتفاقية تبادل المحكوم عليهم، واستنادا لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة بين دول الجامعة العربية.
وأضاف أن "التعاون الدولى بالوزارة هو مجرد حلقة وصل بين النيابة العامة ووزارة الخارجية فى شئون تسليم المحكوم عليهم"، لافتا إلى أنه من المقرر أن تخاطب الخارجية دولة قطر لتسليم عبد الماجد.
وأوضح مساعد وزير العدل للتعاون الدولى أن المذكرة تتضمن اتهامات لعبد الماجد بالتحريض على أعمال إرهابية هددت سيادة الدولة المصرية، والتحريض على العنف ضد الدولة، إضافة لتقرير من الجهات الأمنية المصرية وتقرير جهاز الإنتربول الدولى ومجموع الجرائم المتهم فيها عبد الماجد من قبل، والتى حكم فيها بسجنه.
كما تضمنت المذكرة اتهام عبد الماجد فى العديد من القضايا، منها التحريض على العنف بميدان رابعة العدوية، والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة وأحداث العنف فى بين السرايات والنهضة.
وقال إنه تم إرفاق أوامر الضبط والإحضار الخاصة بالمتهم فى القضايا الموجهة إليه، وذلك بعد إدراجه على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ.
وأشار فهمى إلى أن الدول الموقعة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب أو الفساد فى حالة عدم التزامها ببنود الاتفاقيات الموقعة عليها لا تقع أى عقوبة.