تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنوبالجيزة، دعوى ضد وزير المالية، ورئيس مصالحة الضرائب، ومدير عام ورئيس مأمورية ضرائب الحوامدية، وتطالب بإسقاط المديونية وبراءة ذمة الموظف "عمر ممدوح"، بشركة لإنتاج وبيع المعدات، لبرأتها من سداد مبلغ 135.049 ألف جنيه. ويصدر القرار برئاسة المستشار مدحت خالد، رئيس المحكمة بدائرة العاشرة "مدنى حكومة"، وأمانة سر الجلسة إبراهيم عبد العاطى الشيمى. وجاء بمذكرة المحكمة، فحص مأمورية الضرائب مبيعات الحوامدية إحدى الشركات، عن الفترة من 2006 ل2010، وذلك فى عام 2011، وهو ما يعد مخالفًا لإحكام القانون "11" لسنة 91 واللائحه التنفيذية والتعليمات والمصلحية الصادرة فى ذات الشأن، خاصة نص المادة 17 من ذات القانون، الذى ينص على "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص فى المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى علية مصحوباً بعلم الوصول، خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلمية الإقرار للمصلحة"، ما يعنى سقوط حق المأمورية فى الفحص لمرور المدة التى نص عليها القانون، إضافة إلى سقوط المديونية بالتقادم المسقط للحقوق فى جزء من فترات الفحص، خاصة فترة 2006 ذلك وفقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى.