طالبت نقابة المحامين وزير العدل والنائب العام بإعمال نص المادة 54 من الدستور والتى تستلزم ألا يبدأ التحقيق مع أى متهم بدون حضور محام. وقال محمد عثمان، نقيب محاميى شمال القاهرة إن المادة 54 من الدستور تستلزم ألا يبدأ التحقيق بدون حضور محام وهو نص مقرر لكفالة حق الدفاع الذى يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وهذا النص إذا تم تفعيله بالصورة الصحيحة يعتبر إضافة لقطاع كبير من المحامين. وأضاف "عثمان" فى تصريحات له اليوم الاثنين، "وعلى وزير العدل والنائب العام أن يصدرا الكتب الدورية اللازمة لإعمال هذا النص.