حكومة لبنان تنتظر رد "عون" على مقترح منحه حقيبة الخارجية

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام مساء أمس بوزير الطاقة اللبنانى جبران باسيل، صهر العماد ميشال عون وممثله فى مفاوضات تشكيل الحكومة، ونتائج هذا اللقاء الذى عرض فيه سلام منح حقيبتى الخارجية والتربية للتيار الوطنى الحر، بزعامة عون الذى يصر على الاحتفاظ بحقيبة وزارة الطاقة.
وقالت صحيفة السفير، إن الهاجس الأمنى حرّك بقوة مشاورات تشكيل الحكومى خلال الساعات ال24 الماضية، وكان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام هو محورها، فى ما ظهر أنها محاولة منه لتبرئة الذمّة ورفع المسئولية عنه، بعدما تصاعدت مؤخرا المآخذ على ضعف روح المبادرة لديه، وعدم خوضه مفاوضات فعلية مع الأطراف المعنية لتسهيل ولادة الحكومة الجامعة.
وذكرت الصحيفة أن عون رفض العرض لذى قدّمه سلام مباشرة، بعد تسريبه بالواسطة قبل أيام، والقاضى بمنح "التيار الوطنى الحر" حقيبتى "الخارجية" و"التربية"، استنادا إلى توزيع جديد للحقائب السيادية، تنال بموجبه قوى "14 آذار" اثنتين منها هما "الداخلية" و"الدفاع"، وتحصل قوى "8 آذار" على اثنتين هما "المالية" (للرئيس بري) و"الخارجية" (للعماد عون).
وأوضحت الصحيفة أن وفقا للمعلومات المتوفرة لديها، لا يزال عون معترضا على مبدأ المداورة (تداول الحقائب) بحد ذاته، ومصراً على الاحتفاظ بحقيبة الطاقة، إلى جانب مطالبته بحقيبة خدماتية أساسية.
وقالت مصادر بارزة فى "التيار الحر" ل"السفير" إن مبادرة سلام إلى التواصل مع "التيار" كانت "شكلية فقط، إذ لم تحصل مفاوضات حقيقية، وإنما كان هناك نوع من تبليغ بعرض محدد، إما أن نقبله وإما أن نرفضه"، لافتة الانتباه إلى أن تأليف الحكومة لا يتم على هذا النحو.
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع "السفير" أن سلام أبلغ جبران باسيل، صهر عون وزير الطاقة وممثل التيار الوطنى الحر فى حكومة تصريف الأعمال رسمياً، أن حصة "التيار الحر" فى الحكومة هى "الخارجية" و"التربية"، فردَّ عليه باسيل مؤكدا أن "مبدأ المداورة لا يزال مرفوضا من قبلنا لأنه يشكل استهدافا للتيار، وهو غير قانونى وغير دستوري".