"المالية" تحدد الأسعار الجديدة لبيع السجائر المحلية والمستوردة للمستهلك.. ومصدر: القرار يمنع تلاعب التجار فى عمليات البيع.. والشرقية للدخان: 21 مليارا حصيلة متوقعة للدولة بعد زيادة أسعار السجائر

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرار بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة للمستهلك أمس، الأحد، التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
ونص القرار على أنه فى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فإن السعر الأعلى هو الذى يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
كما نص القرار على أنه فى حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالقائمة السعرية التى يتضمنها القرار فإنه يعد متهرباً وفقا للبند رق (9/د) من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن القرار يهدف إلى منع التجار من التلاعب فى الأسعار خلال عمليات البيع، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتحديد تلك الأسعار من أجل تحصيل ضريبة المبيعات عليها، مؤكدا أن التاجر الذى سيقوم بزيادة الأسعار عن السعر حددته وزارة المالية فإن الوزارة ستقوم بتحصيل الضريبة على الزيادة التى أضفها التاجر بالإضافة إلى معاقبته بقضية التهرب من دفع الضرائب.
من جانبه قال المهندس نبيل عبد العزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار، إن القرار وزير المالية بزيادة أسعار السجائر سيتم تطبيقه ابتدءا من اليوم، الاثنين، على أن تكون الزيادات بمعدل جنيها للسجائر الشعبية التى تنتجها الشركة الشرقية للدخان.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن السجائر ذات الشريحة المتوسطة مثل "روزمان" و"إل إم" ستزيد بمعدل جنيه على العلبة أما الشريحة المرتفعة مثل "مالبروا" و"ميرت" ستزيد جنيه ونصف عن سعر السابق.
وأوضح عبد العزيز، أن قرار وزير المالية اتبع كافة الخطوات القانونية وإستراتيجية التنفيذ، حيث أعلن القرار بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وبالتالى إغلاق المخازن ومراكز التوزيع الرسمية أبوابها ما ضمن عدم وجود سحب بالسعر القديم لاستغلالها بالأسواق.
وأشار عبد العزيز إلى أن الزيادة لن تؤثر على مبيعات السجائر، متوقعا أن تزيد من خزينة الدولة بما يقارب المليار إلى مليار ونصف جنيه، محذرا التجار من التلاعب فى أسعار السجائر الرسمية حتى لا تقع عليهم جريمة التهرب.
علما بأن السجائر توفر لخزينة الدولة سنويا قرابة ال 20 مليار جنيه، وتعد الضرائب على السجائر ثالث أكبر مورد دخل للدولة بعد قناة السويس والسياحة.
جدير بالذكر أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أصدر قرارا فى عام 2011 بزيادة جميع أنواع السجائر المصنعة محليا والمستورد بحوالى جنيه للعلبة وأعلن هذا القرار قبل موعد تنفيذه ب6 أشهر ما دفع التجار بالتخزين التلاعب فى أسعار السجائر.