خرطوشة الكليوباترا ب68 جنيهًا والمارلبورو ب118.. وإقبال على السجائر الصينى. قرار وزير المالية أحمد جلال، بشأن رفع أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة أثار ردود فعل غاضبة بين المستهلكين والموزعين وتجار التجزئة، نتيجة لرفع قيمة الضريبة العامة على المبيعات، بما يتجاوز 10% من سعر بيع التجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع سعرها بالسوق السوداء بما يقارب 15%.
صاحب محلات بحى الدقى، فؤاد صابر، قال إنه فوجئ صباح أمس بارتفاع سعر السجائر بالنسبة إلى الجملة، حيث بلغت قيمة سعر «خرطوشة» السجائر المحلية «كليوباترا» 68 جنيهًا، بدلًا من 64، بزيادة 4 جنيهات، بالإضافة إلى سعر المستورد والذى بلغ 118 جنيهًا، بدلًا من 108، أما سجائر المارلبورو فوصل سعر «الخرطوشة» منها إلى 167.
صابر أضاف أن هذا الارتفاع أثّر بشكل كبير على المستهلك، الذى رفض الشراء ظنًّا منه أن التجار هم أصحاب هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن التجار وأصحاب الأكشاك لا يشترون السجائر بالفواتير، وبالتالى لم يتمكن أحد من ضبط القيمة بالسوق، أو محاسبة المتسبب فى ارتفاع الأسعار، وأوضح أن قرار الارتفاع أربك الأسواق، مما جعل تأثيره على المنتج والمستهلك مباشرًا، مؤكدًا أن السوق المحلية تخضع للعرض والطلب، كما أن تحديد الأسعار يصعب تطبيقه، مثل التسعيرة الاسترشادية التى تحددها وزارة التموين فى مجال الخضر والفاكهة.
أما مدير المبيعات بشركة «الشرقية للدخان» محمد عثمان، فقال إن حركة البيع لم تتأثر بشكل كبير، لأن هذه الزيادة هى قائمة بالفعل، ولم تستفد منها الدولة، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة هى خمسون قرشًا للسجائر المحلية، وجنيه ونصف الجنيه للمستوردة، وهذه الزيادة لم تكن مفاجئة ولم يشعر بها المستهلك. ورفض عثمان تدخل وزارة المالية بتحديد أسعار البيع، حيث إن الجهة المعنية بذلك قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه لم يتسلّم صورة من القرار.
فى الوقت نفسه، قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب فى بيان له أمس، إنه لا زيادة فى أسعار السجائر المتداولة بالسوق، سواء المستوردة أو المحلية، موضحًا أن ما ورد فى قرار وزير المالية هو رصد للأسعار الواقعية التى تُباع بها السجائر للمستهلك والتى تم جمعها من أماكن بيع مختلفة، وتأكيدها مع وزارة الصحة، وذلك بهدف ربط ضريبة المبيعات على أساسها، مضيفًا أن تحديد الأسعار الواقعية بالأسواق سيزيد موارد الدولة دون أى أعباء إضافية على المستهلكين، كما أنه يقدّم للمستهلك مستندًا يواجه به أى بائع مستغل.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن القرار يهدف إلى منع التجار من التلاعب فى الأسعار خلال عمليات البيع، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتحديد تلك الأسعار من أجل تحصيل ضريبة المبيعات عليها، مؤكدًا أن التاجر الذى سيقوم بزيادة الأسعار عن السعر الذى حددته وزارة المالية، فإن الوزارة ستقوم بتحصيل الضريبة على الزيادة التى أضافها التاجر، بالإضافة إلى معاقبته بقضية التهرب من دفع الضرائب، وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الدستور الأصلى» أن أى تاجر سيرفع أسعار السجائر غير الواردة فى قرار وزارة المالية أو يرفعها بسعر أكبر سيتعرض للمساءلة القانونية، وسوف يُحاسب.
كان الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أصدر قرارًا بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات ونص القرار على أنه فى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار، فإن السعر الأعلى هو الذى يتّخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
ونص القرار على أنه فى حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالقائمة السعرية التى يتضمنها القرار، فإنه يعد متهربًا وفقًا للبند رقم «9/د» من المادة رقم «47» من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
