تتضمن القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تيسيرات هامة فيما يخص الشركات التى يمكن أن يتم قيدها بالبورصة وطرح أسهمها للتداول. ومن أهم تلك التعديلات ما يتعلق باستيفاء شرط الربحية، حيث تنص قواعد القيد القديمة على وجوب أن تظهر آخر قوائم مالية للشركة عن تحقيقها 5% ربح على رأس المال من النشاط، وذلك قبل الضرائب. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه استهدافاً لإمكان جذب شركات تمثل فرص استثمارية واعدة وتتمتع إداراتها بالمصداقية ورغبة لإتاحة الفرصة للمواطنين وصناديق الاستثمار للاستثمار فيها فقد تم استحداث عدد من الحالات التى يمكن أن تنظر الهيئة فى استثنائها. وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل"اليوم السابع" إنه فيما يخص تلك الشركات فهناك ثلاثة حالات يمكن للهيئة أن توافق عليها وهى تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، وبشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة نسبة 5%، وبشرط عدم تحقيق صافى خسائر من نشاطها المحقق لغرضها الرئيسى خلال أى من السنوات المالية الثلاثة السابقة على طلب القيد. وللشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة تقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، وبشرط أن لا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال كما تظهره القوائم المالية المجمعة. وأوضح أنه فيما عدا الحالتين السابقتين لا يجوز قيد الشركات غير المستوفاة لشرط الربحية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد فى ظل توافر الشروط التالية أن لا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن 100 مليون جنيه، وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين وتقديم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلى ما باشرته الشركة من نشاط، ما أبرمته الشركة من عقود، خطة عمل الشركة، ما حصلت عليه الشركة من تراخيص وموافقات (صناعية وبيئية إلخ..)، التوقعات المالية المستقبلية، مدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها، التوقعات المستقبلية للربحية، القيمة العادلة للسهم عند الطرح. ووفقاً لشريف سامى تصدر الهيئة عدم ممانعتها بناءً على دراسة أسباب ومبررات القيد فى هذه الحالة بناءً على دراسة المستشار المالى. ويجب أن يرفق بطلب القيد الدراسة المشار إليها وأية بيانات أو مستندات ترى الهيئة أهمية الإفصاح عنها عند الطرح، هذا وعلى أن لا يتم التصرف فى أسهم المؤسسين والمساهمين الرئيسيين إلا بعد استيفاء شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين.
