السماح للشركات الخاسرة بالقيد فى البورصة يساعد على تنمية الاستثمار

أيدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، فى تصريح خاص لليوم السابع، اتجاه الرقابة المالية للسماح للشركات الخاسرة بالقيد فى البورصة، حيث إن هذا الإجراء يساعد على زيادة الاستثمار.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وجود توجه يسمح للشركات التى لا تستوفى شروط الربحية، أو التى تتكبد خسائر بالقيد فى البورصة، وذلك فى حال توافرت رؤية مستقبلية مجدية للأداء، ووفقاً لمعايير واشتراطات معينة.
وقد يأتى هذا التوجه ضمن التعديلات المقترحة على قواعد القيد التى تم الانتهاء منها، تمهيداً لعرضها على إدارة البورصة، واللجنة الاستشارية لسوق المال، بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة المعدلة لصناديق الاستثمار، وتضمن تعديلات قواعد القيد نقاطاً جوهرية تمثل ثورة فى فكر سوق المال.
وقد أضاف سامى أن هناك شركات مدرجة بالبورصة تتكبد خسائر منذ سنوات متتالية مثل القلعة، وبوليفارا، وكابو، ولا يتم منع المتعاملين من شراء وبيع أسهمها، مضيفاً أنه إذا طبقنا عليها المعيار نفسه فسيكون التوجه المنطقى فى تلك الحالة هو شطبها.
وتنص قواعد القيد على ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وأن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب وليد نشاط الشركة المحقق، وبشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده، والقوائم المالية المرحلية التى تليها- فى حال الانتهاء من إعدادها- عن نسبة صافى الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.
ويجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشروط، متى قدمت الشركة القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالقواعد، وبشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة عن نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب، عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن الفترة نفسها نسبة5% ، وبشرط عدم تكبد خسائر خلال أى من السنوات المالية الثلاث السابقة على القيد.