استثناء شرط الربحية بقواعد القيد الجديدة تيسرا على الشركات بالبورصة

تتضمن القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية، التى انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعدادها، ومناقشتها مع جمعيات الأوراق المالية، تيسيرات مهمة فيما يخص الشركات التى يمكن أن يتم قيدها بالبورصة وطرح أسهمها للتداول.
ومن أهم تلك التعديلات ما يتعلق باستيفاء شرط الربحية، حيث تنص قواعد القيد القديمة على وجوب أن تظهر آخر قوائم مالية للشركة عن تحقيقها 5% ربح على رأس المال من النشاط، وذلك قبل الضرائب.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة ل"اليوم السابع"، أنه استهدافاً لإمكان جذب شركات تمثل فرصا استثمارية واعدة وتتمتع إداراتها بالمصداقية ورغبة لإتاحة الفرصة للمواطنين وصناديق الاستثمار للاستثمار فيها، فقد تم استحداث عدد من الحالات التى يمكن أن تنظر الهيئة فى استثنائها.
وأضاف "سامى"، أنه فيما يخص تلك الشركات فهناك ثلاثة حالات يمكن للهيئة أن توافق عليها الأولى: تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، وبشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة نسبة 5%، وبشرط عدم تحقيق صافى خسائر من نشاطها المحقق لغرضها الرئيسى خلال أى من السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب القيد.
الثانية: للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة تقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، شرط أن لا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال، كما تظهره القوائم المالية المجمعة سواء كانت حقيقية أو قوائم مالية افتراضية.
الثالثة: وفيما عدا الحالتين السابقتين لا يجوز قيد الشركات غير المستوفاة لشرط الربحية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد، فى ظل توافر الشروط التالية، أن لا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن 100 مليون جنيه، وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين، وتقديم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلى، ما باشرته الشركة من نشاط، ما أبرمته الشركة من عقود، وخطة عمل الشركة، وما حصلت عليه الشركة من تراخيص وموافقات (صناعية وبيئية إلخ..)، والتوقعات المالية المستقبلية، ومدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها، التوقعات المستقبلية للربحية، والقيمة العادلة للسهم عند الطرح.
وأكد سامى تصدر الهيئة عدم ممانعتها بناءً على دراسة أسباب ومبررات القيد فى هذه الحالة بناءً على دراسة المستشار المالى، ويجب أن يرفق بطلب القيد الدراسة المشار إليها وأية بيانات أو مستندات ترى الهيئة أهمية الإفصاح عنها عند الطرح.
للمزيد من أخبار البورصة والبنوك..
انخفاض أرباح "سافكو" السعودية 30% فى الربع الأخير من العام الماضى
بنك أبوظبى الوطنى يُعين رئيساً لتمويل التجارة فى باريس
"برنت" يهبط متجها نحو 107 دولارات للبرميل بعد اتفاق نووى مع إيران