عدلى منصور ل"وفد مجلس العموم البريطاني": ليس بمصر حكم عسكرى فأنا الرئيس وعلى رأس الحكومة شخصية اقتصادية دولية.. الشعب رفض وجود المتطرفين فى الحكم ولن يقبل الصلح معهم. . ومن حق السيسى الترشح كمدنى

التقى الرئيس عدلى منصور، ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بوفد موسع ضم 4 من أعضاء مجلس اللوردات البريطانى، وهم اللورد رايمون هايلتون، مدير منتدى الشرق الأوسط الاقتصادى، والبارونة إليزابيث بيريدج (حزب المحافظين) عضو لجنة حقوق الإنسان، واللورد أندروستون، (حزب العمل)، واللورد مارك مارلسفورد، (ديمقراطى محافظ)، كما شمل اللقاء أربعة من أعضاء مجلس العموم البريطانى، وهم وجيفرى دونالدسون، (الحزب الاتحادى الديمقراطى)، عضو اللجنة الخاصة للدفاع بالمجلس، وتيم يو، (حزب المحافظين) ورئيس اللجنة المشتركة للاستراتيجية الأمنية القومية، وستيفين تيمز، (حزب العمل)، ويوب والترز، عضو حزب المحافظين بالمجلس، ورئيس وفد المملكة المتحدة ونائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
كما التقى شخصيات بريطانية أخرى، ضمت إيان تايلور، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية القومية للفضاء، وميرفين توماس، المدير التنفيذى لمؤسسة "التضامن المسيحى عبر العالم"، وهيوجو أنسين.
فيما حضر من الجانب المصرى، الدكتور بيتر بباوى، طبيب وناشط سياسى، والدكتور جمال حسنين، طبيب وعضو مؤسس للجنة المصرية للدولة المدنية، والدكتور سمير تكلا، رجل أعمال وناشط سياسى، وذلك بحضور نبيل فهمى، وزير الخارجية.
وقد صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التى يتم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل، والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد، موضحاً ما تضمنه، ضمن جملة أمور أخرى، من نصوص فى مجال الحقوق والحريات، والنهوض بأوضاع الفئات المهمشة فى المجتمع المصرى، كما استعرض "منصور" الاستحقاقات التالية لخارطة المستقبل موضحاً أن الانتخابات الرئاسية ستمثل الخطوة التالية من تلك الاستحقاقات، وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعى التى أجراها سيادته فى هذا الشأن، على أن يلى ذلك الانتخابات البرلمانية.
ورداً على استفسارات الحاضرين بذات الشأن، أوضح الرئيس منصور أن الدستور الجديد قد منح لرئيس الجمهورية الأدوات التى تمكنه من ضمان أن يكون المجلس النيابى المقبل معبراً عن كافة أطياف الشعب، وتحديداً المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.
وحول رؤيته لمستقبل الأوضاع السياسية فى البلاد، وما إذا كانت المسيرة الحالية ستضمن تضميد الجراح المصرية، أشار الرئيس إلى حالة الرضا الشعبى التى سادت معظم فئات الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعد أن عادت مصر إلى هويتها المعتدلة الوسطية، موضحاً أن الشعب المصرى حريص على هويته كما أثبت ذلك فى ثورة 30 يونيو.
وأضاف "منصور": الشعب رفض التطرف فى السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب، ومن الصعب تصور قبول الشعب المصرى لأية مصالحة فى هذه المرحلة قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وعلى صعيد المستقبل الاقتصادى للبلاد، عبر الرئيس عن تفاؤله فى هذا الصدد، موضحا أن ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلاً بتقويض أركان اقتصاد أى دولة، ولكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية، ومنها موقعنا الاستراتيجى، ومواردنا الطبيعية، وعمالتنا المدربة، ومن ثم فإن عودة الاستتباب الأمنى سيكون لها تأثير إيجابى ومباشر، على زيادة مواردنا من العملات الصعبة، وذلك من خلال عودة التدفق السياحى والاستثمارى إلى حالتهما الطبيعية؛ أخذا فى الاعتبار أن الدستور الجديد جعل من تشكيل الحكومة مهمة مشتركة فيما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومن ثم فإن الحكومة الجديدة فى أعقاب المرحلة الانتقالية من المنتظر أن تضم عناصر توافقية مشهوداً لها بالكفاءة بما يتناسب مع أهمية مرحلة البناء المقبلة.
ورداً على ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام الغربية عن عودة الحكم العسكرى إلى مصر، أعرب الرئيس عن اندهاشه مما يسمعه أو يقرأه فى هذا الصدد مشيراً إلى أنه لا يدرى إن كان ذلك يرجع لجهل بالحقائق أم لمحاولات متعمدة لطمسها.
وقال عدلى منصور إنه تولى رئاسة البلاد فى المرحلة الانتقالية بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور، والدولة الآن تديرها حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية، أما إذا كان ذلك يرجع إلى احتمالات ترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية؛ فإن هذا لن يتم إلا إذا ترك منصبه العسكرى، ومن ثم سيكون وفقاً للدستور- له الحق فى الترشح كأى مواطن مصرى تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب، التى سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحه للحوار المجتمعى.
وأشار إلى أن التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكرى وتحولت إلى ممارسة السياسة، ومنهم رئيس الوزراء البريطانى السابق "وينستون تشرشل".
وفى ختام اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن تمنياتهم بأن تكلل الجهود المصرية الرامية إلى بلورة خارطة المستقبل بالنجاح، مؤكدين أن لقاءهم بالرئيس المصرى ساهم فى توضيح الصورة عن حقيقة التغيرات السياسية التى تمر بها مصر منذ الثلاثين من يونيو.