"السيسي" لن يترشح للرئاسة إلا بعد ترك منصبه العسكري

التقي الرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بوفد موسع ضم أربعة من أعضاء مجلس اللوردات وهم اللورد رايمون هايلتون مدير منتدي الشرق الأوسط الاقتصادي والبارونة اليزابيث بيريدج "حزب المحافظين" عضو لجنة حقوق الإنسان. واللورد أندرو ستون. "حزب العمل". واللورد مارك مارلسفورد. "ديمقراطي محافظ". كما شمل اللقاء أربعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني. وهم جيفري دونالدسون. "الحزب الاتحادي الديمقراطي". عضو اللجنة الخاصة للدفاع بالمجلس. وتيم يو "حزب المحافظين" ورئيس اللجنة المشتركة للاستراتيجية الأمنية القومية وستيفين تيمز. "حزب العمل". وربوب والترز. عضو حزب المحافظين بالمجلس. ورئيس وفد المملكة المتحدة ونائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. فضلا عن عدد من الشخصيات البريطانية التي ضمت إيان تايلور. رئيس مجلس إدارة الأكاديمية القومية للفضاء. وميرفين توماس. المدير التنفيذي لمؤسسة "التضامن المسيحي عبر العالم". وهيوجو أنسين. بالإضافة إلي عدد من الشخصيات المصرية. وهما الدكتور بيتر بباوي طبيب وناشط سياسي والدكتورة جمال حسنين طبيبة وعضو مؤسس للجنة المصرية للدولة المدنية. والدكتور سمير تكلا رجل أعمال وناشط سياسي وذلك بحضور نبيل فهمي وزير الخارجية.
صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد موضحا ما تضمنه ضمن جملة أمور أخري من نصوص في مجال الحقوق والحريات والنهوض بأوضاع الفئات المهمشة في المجتمع المصري. كما استعرض الرئيس الاستحقاقات التالية لخارطة المستقبل موضحا ان الانتخابات الرئاسية ستمثل الخطوة التالية من تلك الاستحقاقات. وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعي التي أجراها الرئيس في هذا الشأن علي أن يلي ذلك الانتخابات البرلمانية.
وردًا علي استفسارات الحاضرين أوضح الرئيس ان الدستور الجديد منح لرئيس الجمهورية الأدوات التي تمكنه من ضمان أن يكون المجلس النيابي المقبل معبرا عن كافة أطياف الشعب وتحديدا المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.
وحول رؤيته لمستقبل الأوضاع السياسية في البلاد وما إذا كانت المسيرة الحالية ستضمن تضميد الجراح المصرية أشار الرئيس إلي حالة الرضا الشعبي التي سادت معظم فئات الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو. وبعد أن عادت مصر إلي هويتها المعتدلة الوسطية. موضحا ان الشعب المصري حريص علي هويته كما أثبت ذلك في ثورة 30 يونيو. ورافضًا التطرف في السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب. ومنوها إلي أنه من الصعب تصور قبول الشعب المصري لأية مصالحة في هذه المرحلة قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وعلي صعيد المستقبل الاقتصادي للبلاد عبر الرئيس عن تفاؤله في هذا الصدد. موضحا ان ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلا بتقويض أركان اقتصاد أية دولة. ولكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية. ومنها موقعنا الاسترتيجي. ومواردنا الطبيعية. وعمالتنا المدربة. ومن ثم فإن عودة الاستتباب الأمني سيكون لها تأثير إيجابي ومباشر علي زيادة مواردنا من العملات الصعبة وذلك من خلال عودة التدفق السياحي والاستثماري إلي حالتهما الطبيعية أخذا في الاعتبار أن الدستور الجديد جعل من تشكيل الحكومة مهمة مشتركة فيما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومن ثم فإن الحكومة الجديدة في أعقاب المرحلة الانتقالية من المنتظر أن تضم عناصر توافقية مشهودا لها بالكفاءة بما يتناسب مع أهمية مرحلة البناء المقبلة.
وردا علي ما يتردد في بعض وسائل الإعلام الغربية عن عودة الحكم العسكري إلي مصر أعرب الرئيس عن اندهاشه مما يسمعه أو يقرأه في هذا الصدد مشيرا إلي أنه لا يدري إن كان ذلك يرجع لجهل بالحقائق أم لمحاولات متعمدة لطمسها. وموضحا انه تولي رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور. والدولة الآن تديرها حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية. أما إذا كان ذلك يرجع إلي احتمالات ترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية فإن هذا لن يتم إلا إذا ترك منصبه العسكري. ومن ثم سيكون وفقا للدستور له الحق في الترشح كأي مواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب التي سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحه للحوار المجتمعي. وأشار إلي أن التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكري وتحولت إلي ممارسة السياسة ومنهم رئيس الوزراء البريطاني السابق "وينستون تشرشل".
في ختام اللقاء أعرب أعضاء الوفد عن تمنياتهم بأن تكلل الجهود المصرية الرامية إلي بلورة خارطة المستقبل بالنجاح. مؤكدين ان لقاءهم بالرئيس ساهم في توضيح الصورة عن حقيقة التغيرات السياسية التي تمر بها مصر منذ الثلاثين من يونيو.