منصور يستعرض مع الوفد البريطانى خارطة المستقبل

التقى الرئيس عدلى منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بوفد موسع ضم أربعة من أعضاء مجلس اللوردات، وهم اللورد/ رايمون هايلتون، مدير منتدى الشرق الأوسط الاقتصادي، والبارونة اليزابيث بيريدج (حزب المحافظين) عضو لجنة حقوق الإنسان، واللورد / أندرو ستون، (حزب العمل)، واللورد مارك مارلسفورد، (ديمقراطى محافظ)، كما شمل اللقاء أربعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني، وهم جيفرى دونالدسون، (الحزب الاتحادى الديمقراطي)، عضو اللجنة الخاصة للدفاع بالمجلس،
وتيم يو، (حزب المحافظين) ورئيس اللجنة المشتركة للاستراتيجية الأمنية القومية، و ستيفين تيمز، (حزب العمل)، وبوب والترز، عضو حزب المحافظين بالمجلس، ورئيس وفد المملكة المتحدة ونائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فضلاً عن عدد من الشخصيات البريطانية، التى ضمت إيان تايلور، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية القومية للفضاء، وميرفين توماس، المدير التنفيذى لمؤسسة "التضامن المسيحى عبر العالم"، وهيوجو أنسين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المصرية، وهما الدكتور/ بيتر بباوي، طبيب وناشط سياسي، والدكتورة /جمال حسنين، طبيبة وعضو مؤسس للجنة المصرية للدولة المدنية ، والدكتور/ سمير تكلا، رجل أعمال وناشط سياسي، وذلك بحضور السيد/ نبيل فهمي، وزير الخارجية.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منصور استعرض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التى يتم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل، والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد، موضحاً ما تضمنه، ضمن جملة أمور أخرى، من نصوص فى مجال الحقوق والحريات، والنهوض بأوضاع الفئات المهمشة فى المجتمع المصرى.
كما استعرض الرئيس الاستحقاقات التالية لخارطة المستقبل موضحاً أن الانتخابات الرئاسية ستمثل الخطوة التالية من تلك الاستحقاقات، وذلك بعد جلسات الحوار المجتمعى التى أجراها سيادته فى هذا الشأن، على أن يلى ذلك الانتخابات البرلمانية.
ورداً على استفسارات الحاضرين، أوضح الرئيس أن الدستور الجديد منح لرئيس الجمهورية الأدوات التى تمكنه من ضمان أن يكون المجلس النيابى المقبل معبراً عن كافة أطياف الشعب، وتحديداً المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.
وحول رؤيته لمستقبل الأوضاع السياسية فى البلاد، وما إذا كانت المسيرة الحالية ستضمن تضميد الجراح المصرية، أشار الرئيس إلى حالة الرضا الشعبى التى سادت معظم فئات الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعد أن عادت مصر إلى هويتها المعتدلة الوسطية، موضحاً أن الشعب المصرى حريص على هويته كما أثبت ذلك فى ثورة 30 يونيو، ورافضٌ التطرف فى السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب، ومنوها إلى أنه من الصعب تصور قبول الشعب المصرى لأية مصالحة فى هذه المرحلة قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وعلى صعيد المستقبل الاقتصادى للبلاد، عبر الرئيس عن تفاؤله فى هذا الصدد، موضحا أن ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلاً بتقويض أركان اقتصاد أية دولة، ولكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية، ومنها موقعنا الاستراتيجي، ومواردنا الطبيعية، وعمالتنا المدربة، ومن ثم فإن عودة الاستتباب الأمنى سيكون لها تأثير إيجابى ومباشر، على زيادة مواردنا من العملات الصعبة، وذلك من خلال عودة التدفق السياحى والاستثمارى إلى حالتهما الطبيعية؛ أخذا فى الاعتبار أن الدستور الجديد جعل من تشكيل الحكومة مهمة مشتركة فيما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومن ثم فإن الحكومة الجديدة فى أعقاب المرحلة الانتقالية من المنتظر أن تضم عناصر توافقية مشهوداً لها بالكفاءة بما يتناسب مع أهمية مرحلة البناء المقبلة.
ورداً على ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام الغربية عن عودة الحكم العسكرى إلى مصر، أعرب الرئيس عن اندهاشه مما يسمعه أو يقرأه فى هذا الصدد مشيراً إلى أنه لا يدرى إن كان ذلك يرجع لجهل بالحقائق أم لمحاولات متعمدة لطمسها، وموضحاً أنه تولى رئاسة البلاد فى المرحلة الانتقالية بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور، والدولة الآن تديرها حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية، أما إذا كان ذلك يرجع إلى اِحتمالات ترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية؛ فإن هذا لن يتم إلا إذا ترك منصبه العسكري، ومن ثم سيكون وفقاً للدستور- له الحق فى الترشح كأى مواطن مصرى تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب، التى سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحه للحوار المجتمعي، وأشار إلى أن التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكرى وتحولت إلى ممارسة السياسة، ومنهم رئيس الوزراء البريطانى السابق "وينستون تشرشل".
فى ختام اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن تمنياتهم بأن تكلل الجهود المصرية الرامية إلى بلورة خارطة المستقبل بالنجاح، مؤكدين أن لقاءهم بالرئيس ساهم فى توضيح الصورة عن حقيقة التغيرات السياسية التى تمر بها مصر منذ الثلاثين من يونيو.