عدلي منصور لوفد العموم البريطاني: الحكم العسكري لن يعود

الحكومة القادمة توافقية وعلي كفاءة
السيسي لن يترشح إلا إذا ترك منصبه
حديث المصالحة الان غير مقبول والمصريون متمسكون بهويتهم المعتدلة
رغم السنوات العجاف مصر احتفظت بمقومات الدولة
بعد لقائه على زيدان رئيس وزراء ليبيا التقى الرئيس عدلى منصور، ظهر أمس السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفدا من مجلسى اللوردات والعموم البريطانى، أوضح فيه استحقاقات التحول الديمقراطى فى مصر فى ضوء خارطة المستقبل.


الوفد ضم أربعة من أعضاء مجلس اللوردات، وهم اللورد رايمون هايلتون، مدير منتدى الشرق الأوسط الاقتصادى، والبارونة إليزابيث بيريدج «حزب المحافظين» عضو لجنة حقوق الإنسان، واللورد أندرو ستون، «حزب العمل»، واللورد مارك مارلسفورد، «ديمقراطى محافظ»، كما شمل اللقاء أربعة من أعضاء مجلس العموم البريطانى فضلا عن عدد من الشخصيات البريطانية، التى ضمت إيان تايلور، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية القومية للفضاء، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المصرية، وهم الدكتور بيتر بباوى، طبيب وناشط سياسى، والدكتورة جمال حسنين، طبيبة وعضو مؤسس للجنة المصرية للدولة المدنية، والسيد الدكتور سمير تكلا، رجل أعمال وناشط سياسى، وذلك بحضور السيد نبيل فهمى، وزير الخارجية.

وقد صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التى يتم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل، والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد،

كما استعرض الرئيس الاستحقاقات التالية لخارطة المستقبل، موضحا أن الانتخابات الرئاسية ستمثل الخطوة التالية من تلك الاستحقاقات. وردا على استفسارات الحاضرين، أوضح الرئيس أن الدستور الجديد قد منح لرئيس الجمهورية الأدوات التى تمكنه من ضمان أن يكون المجلس النيابى المقبل معبرا عن كل أطياف الشعب، وتحديدا المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.

وحول رؤيته لمستقبل الأوضاع السياسية فى البلاد، وما إذا كانت المسيرة الحالية ستضمن تضميد الجراح المصرية، أشار الرئيس إلى حالة الرضا الشعبى التى سادت معظم فئات الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعد أن عادت مصر إلى هويتها المعتدلة الوسطية، موضحا أن الشعب المصرى حريص على هويته، كما أثبت ذلك فى ثورة 30 يونيو، ورافض التطرف فى السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب، ومنوها إلى أنه من الصعب تصور قبول الشعب المصرى أى مصالحة فى هذه المرحلة، قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء.

وعلى صعيد المستقبل الاقتصادى للبلاد، عبر الرئيس عن تفاؤله، موضحا أن ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلا بتقويض أركان اقتصاد أى دولة، ولكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية، ومنها موقعنا الاستراتيجى، ومواردنا الطبيعية، وعمالتنا المدربة، ومن ثم فإن عودة الاستتباب الأمنى سيكون لها تأثير إيجابى ومباشر، على زيادة مواردنا من العملات الصعبة، وذلك من خلال عودة التدفق السياحى.

وردا على ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام الغربية عن عودة الحكم العسكرى إلى مصر، أعرب الرئيس عن اندهاشه مما يسمعه أو يقرؤه فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه لا يدرى إن كان ذلك يرجع لجهل بالحقائق أم لمحاولات متعمدة لطمسها، وموضحا أنه تولى رئاسة البلاد فى المرحلة الانتقالية بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور، والدولة الآن تديرها حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية،

وأضاف: أما إذا كان ذلك يرجع إلى احتمالات ترشح السيد وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية، فإن هذا لن يتم إلا إذا ترك منصبه العسكرى، ومن ثم سيكون وفقا للدستور له الحق فى الترشح كأى مواطن مصرى تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب، التى سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحه للحوار المجتمعى، وأشار سيادته إلى أن التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكرى وتحولت إلى ممارسة السياسة، ومنهم رئيس الوزراء البريطانى السابق وينستون تشرشل.

فى ختام اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن تمنياتهم بأن تكلل الجهود المصرية الرامية إلى بلورة خارطة المستقبل بالنجاح، مؤكدين أن لقاءهم بالسيد الرئيس أسهم فى توضيح الصورة عن حقيقة التغيرات السياسية التى تمر بها مصر منذ الثلاثين من يونيو.