"الإخوان" تستنفد كل درجات التقاضى وحكم حظرها أصبح نهائيا.. رفض استشكال واستئناف ودعوى وقف الحكم أمام القضاء الإدارى.. وحكم "الأمور المستعجلة" استندت عليه حكومة الببلاوى فى إصدار قرارها

استنفد محامو الإخوان كل درجات التقاضى لوقف حكم حظر تنظيم الإخوان والتحفظ على مقراتها وممتلكاتها، حيث قضت اليوم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برفض الاستئناف المقدم من الإخوان على وقف حكم حظرها.
كان محامو الإخوان قد تقدموا باستشكال لوقف الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال وأيدت حكم محكمة أول درجة فى شهر نوفمبر الماضى.
واليوم رفضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة استئناف الإخوان على حكم حظرها والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها.
كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة يوم الثلاثاء الماضى، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها عثمان عنانى عبد الرحمن، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المحظورة، والتى طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية وإحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة للاختصاص.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت فى نهاية سبتمبر الماضى فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
يذكر أن حكومة الدكتور الببلاوى، قد استندت على حيثيات حكم الأمور المستعجلة عندما أصدرت قرارا باعتبار جماعة الإخوان إرهابية كما شكلت لجنة برئاسة مساعد وزير العدل استنادا على حكم حظرها بإدارة أموالها ومقراتها وجمعياتها.