مندوب السعودية بالأمم المتحدة: صون الدماء مقدم على الانتقام

أكدت المملكة العربية السعودية، أن صون الدماء مقدم على الانتقام، وأن العدالة يمكن أن تتحقق بالعفو والتسامح دون الانتقاص من الواقع التاريخى.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمى، فى كلمته التى ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولى الليلة الماضية " والخاصة بمناقشة حفظ السلم والأمن الدوليين تحت عنوان "الحرب ودروسها والسعى إلى سلام دائم" ونقلتها وكالة الأنباء السعودية اليوم إن تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور الجوهرى للطرح التاريخى فى حل النزاعات وفى المصالحات الوطنية وفى استقرار حالات ما بعد النزاع، بل أيضا دوره فى الدبلوماسية الوقائية تحول مهم تتبناه المنظمة الدولية فى طريقة تعاملها مع النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتنبع من أنه يعالج أحد أهم الجذور الأساسية للصراع ولا يكتفى بتضميد الجراح بشكل سطحى والوصول إلى سلام غير قابل للاستدامة.
وأكد أن إغفال الطرح التاريخى فى خلفيات وأسباب النزاعات إنما يخفى فى طياته بذور صراعات جديدة أو حربا أهلية أو حتى دولية الأمر الذى يفسر جليا دورة النزاعات المستمرة التى تعانى منها بعض مناطق العالم وسرعة نشوب الحروب فى مناطق بدت وكأنها مستقرة وتعثر عملية السلام فى مناطق أخرى.
واعتبر المعلمى أن الإخفاق فى إيجاد بيئة مناسبة وآمنة للوصول إلى طرح تاريخى مشترك عند التعامل مع المصالحات الوطنية وعلى الأخص فى حالات ما بعد النزاع، إنما هو أمر على قدر كبير من الخطورة ويشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وتابع قائلا "من ذلك المنطلق فإن الأمن يتعدى ولا يلغى المفهوم التقليدى لقوات حفظ السلام ونزع السلاح وتعزيز التحول الديمقراطى والمساهمة الاقتصادية وإنما يصبح الأمن مرتبطاً بتجربة الآخر وفهمه وتفسيره لأحداث تاريخية أساسية".
وأبرز المعلمى جهود المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وحتى اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل الخلافات المحلية والإقليمية.
وقال "إن المملكة سعت دائما إلى تحقيق الأمن والسلام وحل الخلافات وبذل جهودها فى سبيل ذلك مع الأطراف المتنازعة وقدمت فى سبيل ذلك العديد من المبادرات منها مبادرة السلام العربية التى سعت إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية والدول العربية"، مؤكدا أن الانتقاص من مكونات هذه المبادرة مثل عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف أو التشكيك فى حقوق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة وفقا لقرارات الأمم المتحدة أو المساس بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين كل ذلك سوف ينسف أسس العدالة والإنصاف التى يجب أن تقوم عليها التسوية النهائية للصراع إذا ما أريد له الاستدامة.
وشدد المعلمى على أن المملكة تسعى فى الأزمة السورية إلى التوصل إلى تسوية عادلة لجميع الأطراف إلا أن أى تسوية عادلة يجب أن تبدأ برحيل أولئك الذين تسببوا فى إراقة دماء الشعب السورى وتلطخت أيديهم بما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأنه من غير العدالة أن يكون لأولئك الأشخاص مكان فى صياغة مستقبل سوريا الجديدة.
وبين أن المملكة كانت سباقة فى اليمن وفى لبنان وفى الصومال وفى كثير من النزاعات الإقليمية إلى احتضان كل الأطراف المتنازعة واحتواء مطالبها والسعى إلى التوافق فيما بينها ممثلا على ذلك بمؤتمر الطائف الذى أنهى الحرب الأهلية فى لبنان والمبادرة الخليجية التى ساعدت اليمن ومازالت تساعده على الخروج من نفق الصراع إلى آفاق السلم والرخاء ومؤتمر حكماء الصومال الذى عقد فى جدة وكان نقطة البداية لحل الأزمة الصومالية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية وفى كل تلك الجهود والمبادرات كانت مدركة تمام الإدراك للخلفية التاريخية للنزاعات وتتعامل مع حلها بما يكفل الاستفادة من عظاتها وعبرها، وهو الأمر الذى لا يمنع أن تشتمل تلك التسويات على عناصر العفو أو الحصانة ولكن بتوافق جميع الأطراف وبإرادتهم.
وقدم المندوب الدائم للمملكة جملة من الرؤى والأفكار فيما يتعلق بالطرح التاريخى والمصالحة والسعى نحو سلام مستدام مشددا على أن مشاركة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة فى حل النزاعات يجب أن لا تتعدى على إرادة أصحاب الشأن وأن تعمل على مساندة عملية المصالحة والطرح المشترك للأطراف المحلية بما يتوافق مع تطلعاتهم وثقافتهم وتاريخهم موضحا أنه من هنا تكمن أهمية التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لصون السلم والأمن الدوليين خاصة فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام.
وخلص السفير المعلمى فى كلمته إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص تتحمل المسؤولية الأخلاقية لبذل كل ما من شأنه منع تفاقم النزاعات والتوصل إلى سلام مستدام معربا عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالأفكار الخلاقة التى طرحها الأردن على المجلس وخاصة ما يتعلق بضرورة تكليف فريق استشارى تاريخى من الأمم المتحدة للعمل بالتعاون مع سلطات الدولة فى مناطق النزاع فى سبيل استعادة الوثائق التاريخية المهمة وحمايتها وتسجيل إفادات الشهود وجمع البيانات والإحصاءات وإنشاء أرشيف وطنى وتأسيس لجنة تاريخية وطنية أو دولية تتولى توثيق السجل التاريخى وحمايته من التزوير أو الاندثار.