حقوقيون: لا علاقة للنقاب بالدستور

ردا على بيان حقوقى متضامن مع أزمة المنقبات

انتقد حقوقيون البيان الذى أصدرته مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان والذى يعتبر أن قرار شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى، ووزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال بمنع المنتقبات من الالتحاق بالمعاهد الأزهرية أو السكن بالمدن الجامعية غير دستورى.
أكد المحامى حمدى الأسيوطى المستشار القانونى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه لا توجد علاقة نهائية بين النقاب أو الزى والدستور، معتبرا أن المؤسسات من حقها أن تختار الزى المناسب لها، ويجب على الجميع أن يلتزم به.
ويرى الأسيوطى أن منع النقاب ليس به أى مخالفة للقانون لأنه ليس زيا مناسبا لا للجامعة ولا للمدرسة خاصة أنه ليس زيا إسلاميا كما أثبت المتخصصون فى الشرع، إضافة إلى أنه يصعب إثبات الشخصية به أو المتسبب فى الضرر فى حال دخول رجل إلى المدينة الجامعية فى زى نقاب، أو فى حالة ارتكاب سيدة منقبة لحادثة بسيارة فى الطريق، أو الكشف لدى طبيبة منقبة فى مستشفى عام ربما تتسبب فى ضرر لشخص ما، ولن يعرف المتضرر من هى.
وشدد الأسيوطى على أنه عندما يدخل شخص مؤسسة يجب أن يلتزم بقواعد وحدود هذه المؤسسة، لأن الحرية ليست مطلقة، والإنسان حريته فى بيته وفى الشارع.
ويشير حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة الحقوقية لحقوق الإنسان إلى أن النقاب حرية شخصية، لكن فى نفس الوقت هذه الحرية ليست مطلقة وتنتهى عندما تتعدى على حقوق الآخرين، وفى قضية النقاب تم ضبط حالات لشباب دخلوا المدن الجامعية بالنقاب، وهو ما يضر بالمجتمع، مضيفا: "يهمنا أن تتأكد المؤسسة التعليمية والجامعة أن هذه شخصية الطالبة، ومع النقاب لا تستطيع التأكد من ذلك".
ودعا أبو سعدة النساء اللواتى تعملن فى المؤسسات التعليمية والصحفية والحكومية إلى عدم ارتداء النقاب طالما أنها ارتضت تقديم خدمة للجمهور الذى من حقه أيضا أن يتفاعل ويحصل على الخدمة كاملة، ويعرف من يتعامل معها، كحق قانونى يوفر أمانا أكثر للمجتمع.