"ماعت" : منع النقاب مخالف للدستور المصرى

انتقدت موسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان قرار شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى ووزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال بمنع الطالبات المنقبات من الالتحاق بالمعاهد الأزهرية أو السكن بالمدن الجامعية هذا العام، ووصفت هذه القرارات بأنها مخالفة للمادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تنص على أنه " لكل فرد حق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه".
ويشير البيان الذى أصدرته المنظمة أن هذه القرارات الغير المدروسة تتعارض مع نصوص الدستور المصرى حيث تتعارض مع المادة (41) التى تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس"، كما تتعارض مع المادة (57) التى تنص على أنه "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم".
كما انتقد البيان فرض زى معين على المواطنين فى أى مكان طالما يلتزمون بالحد الأدنى اللازم لأداء العمل الموكلين به، وحيث إن النقاب لا يمنع الطالبة عن أداء عملها على أكمل وجه فإن منعها من ارتدائه لا يعتبر ذا مبرر مقنع أو مقبول.