نظم نحو ثلاثة آلاف عامل مسيرة ضد قوانين يقول مسئولو الحكومة الصربية إنها مفتاح الإصلاح الاقتصادى، لكنها قد تؤدى إلى فقدان مزيد من الوظائف فى هذه الدولة الفقيرة الواقعة فى منطقة البلقان. وانطلق المتظاهرون فى مسيرة الجمعة بوسط العاصمة بلغراد، مطالبين وزير الاقتصاد ساسا رادولفويتش، بالاستقالة، وسحب قوانين العمل والإفلاس والخصخصة الجديدة. وشدد رادولوفيتش على أن القوانين ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الصربى، الذى دمرته الحروب وسوء الإدارة والفساد، ولم يصادق البرلمان بعد على قوانين الإصلاح. وقالت النقابات العمالية إن قانون الإفلاس سيمهد الطريق إلى إغلاق عدد من الشركات التى تديرها الدولة، وفقدان كثير من الوظائف، وأضافت أن قانون العمل ينحاز لمصالح إدارة الشركات على حساب العمال. ويقول خبراء إن الشركات الحكومية الخاسرة أثقلت كاهل الاقتصاد الصربى. للمزيد من الأخبار العالمية.. الإعدام لبريطانى فى باكستان لزعمه أنه نبى اليونسكو تعلن عن إمكانية إفتتاح معرض حول الشعب اليهودى فى يونيو القادم حكومة تايلاند تغلق الطرق والمبانى الحكومية أمام الشعب وفرض حالة طوارئ