مخاطر الرجوع فى الخصخصة على للدولة

اكد احمد العطيفى الخبير فى اسواق المال والاستثمار انه يجب على الحكومة احترام عقودها التي ابرمتها مع المستثمرين الذين اشتروا الشركات الحكومية وقت الخصخصة وعدم الانصياع وراء الدعوات التى تطالب بعودة العديد منها الى الدولة خاصة وان هذه الشركات اضافت الى الاقتصاد المصري ورفعت العبئ عن كاهل الحكومة سواء في دفع رواتب الموظفين او في تحقيق تنمية مستدامة تساعد على تطوير المجتمع ، والا سيكون المقابل هو الاتجاه الى التحكيم الدولي وهو تحكيم سريع وعادل ومن الممكن ان يصدر أحكاماً بتعويضات كبيرة قد تعجز الحكومة عن سدادها مما يعرض مصر للحجز على ارصدتها الخارجية وهو ما يعتبر دعاية سلبية عن الاقتصاد المصري ستدفع ثمنه مصر غاليا من سمعتها لا يوازي حجم ما ستحصل عليه حال عودة هذة الشركات اليها مرة اخرى
اضاف: اظهرت التجربة أن الدول التي تعتمد في نموها الاقتصادي على القطاع الخاص كانت أفضل أداء من تلك التي اعتمدت على القطاع العام فبرنامج الخصخصة في مصر كان أحد أركان عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي حيث كان الاقتصاد المصري مثقل بالشركات المملوكة للدولة التي تعاني من سوء الأداء وكانت تستهلك الكثير من الموارد المالية للإبقاء عليها والتي لم تعد الدولة قادرة على توفيرها ، ولكن على الرغم من إدراك الحاجة إلى إعادة الهيكلة لم تكن عملية الخصخصة سهلة التنفيذ فقد واجهت الدولة مجموعة من المشكلات المعروفة مسبقاً مثل قاعدة قانونية ضعيفة وآليات متهالكة تعمل البورصة بموجبها ونقص في الوحدة السياسية وانقسام حول دعم الخصخصة
قال: بإختصار تركزت العقبات التي واجهت عملية الخصخصة في النقابات العمالية والمديرين في الصناعات المملوكة للدولة والمجموعات السياسية ذات التوجهات القومية أو الشعبية فضلاً عن الطامة الكبرى والتي تمثلت في مجموعة الأحكام القضائية خاصة في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير و التي تقضي بفسخ عقود بيع عدد من الشركات التي تم خصخصتها وعودتها مرة أخرى إلى الدولة مما ترتب عليها المزيد من المخاوف التي تسيطر على المستثمرين نتيجة لفقدانهم الثقة في التزامات الحكومة بتعاقداتها واتفاقياتها مما يلقي باثار وخيمة على مناخ الاستثمار والاقتصاد بصفة عامة لتكون النتيجة النهائية لذلك هو تباطؤ الاقتصاد و إنهيار معدلات النمو و تزايد أعداد البطالة و تراجع الصادرات ،
اضاف: فضلاً عن مخاوف قطاع كبير من العاملين في هذه الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية لأن ذلك سيتسبب في مشكلتين أساسيتين تواجهان الشركات العائدة للدولة وهما تحمل الموازنة العامة للدولة لأجور ورواتب العاملين في انخفاض في الاحتياطي النقدي ونقص في معدلات السيولة مما يشكك في وفاء الحكومة بالتزاماتها المادية تجاههم ،
قال :وايضا صعوبة ضخ استثمارات جديدة في ظل الظروف الغير مستقرة التي تمر بها مصر سواء امنياً أو سياسياً والتي اثرت بشكل عام على الاقتصاد وبالتالي عودة شبح الافلاس ليهدد مصر من جديد .
اضاف: الاقتصاد المصرى شهد عددًا من عمليات الخصخصة تعدت حصيلتها منذ بدأت في التسعينيات من القرن الماضي مليارات الجنيهات والتاريخ الحديث للخصخصة يحتوي على عدد كبير من قصص النجاح ففي العديد من الدول النامية ولاسيما في مصر على وجه التحديد يحسب للخصخصة أنها هي التي دعمت التكنولوجيا الحديثة، ووفرت بيئة عمل أكثر أمانًا، كما وفرت مرتبات أعلى فقد أثبت الدليل العملي صعوبة تحقيق الأداء الجيد بين الشركات المملوكة للدولة، بل وصعوبة الحفاظ على هذاالنجاح حيث إن السيطرة السياسية على هذه الشركات أدت إلى انخفاض كفاءتها، كما أعاقت تقدمها على المستوى التكنولوجي وأدت إلى انعدام قدرتها على المنافسة ، فمن المهم فهم المنطق الذي يحرك عملية الخصخصة فبعض المشروعات وعلى الأخص الصناعية منها يمكن للقطاع الخاص التعامل معها بصورة أكفأ.