نظم نحو ثلاثة آلاف عامل مسيرة ضد قوانين يقول مسؤولو الحكومة الصربية أنها مفتاح الإصلاح الاقتصادي، لكنها قد تؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة البلقان. وانطلق المتظاهرون في مسيرة اليوم، بوسط العاصمة بلغراد، مطالبين وزير الاقتصاد ساسا رادولفويتش بالاستقالة، وسحب قوانين العمل والإفلاس والخصخصة الجديدة، وشدد رادولوفيتش على أن القوانين ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الصربي، الذي دمرته الحروب وسوء الإدارة والفساد، ولم يصادق البرلمان بعد على قوانين الإصلاح. وقالت النقابات العمالية إن قانون الإفلاس سيمهد الطريق إلى إغلاق عدد من الشركات التي تديرها الدولة، وفقدان كثير من الوظائف، وأضافت أن قانون العمل ينحاز لمصالح إدارة الشركات على حساب العمال، ويقول خبراء إن الشركات الحكومية الخاسرة أثقلت كاهل الاقتصاد الصربي.