قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الحادث الإرهابى الغادر الجديد فى مديرية أمن القاهرة له عدة دلالات، لأن سبقه حادث مشابه وبنفس القوة والأسلوب تقريباً، وتكراره فى قلب عاصمة البلاد وفى مكان يمثل رمزية لجهاز الأمن المصرى معناه أن تلك التنظيمات تكتسب قوة، وتتقدم نحو أهداف أكبر، فى حين كان يجب حدوث العكس إذا كانت هناك مواجهة أمنية احترافية واستباقية لتنظيم بهذا الحجم والقوة. وأضاف "النجار"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية انشغلت بمواجهة الإخوان وحلفائهم على الأرض، وكان الجهد الأمنى الأكبر مبذولاً فى تتبع قيادات الإخوان ومنظمى فعالياتهم، فى حين كان يجب العكس بأن تنصرف هذه النسبة العالية من الجهود الأمنية لمراقبة وتتبع وتحجيم وتجفيف الإرهاب الحقيقى الممثل فى التنظيمات المسلحة، ويأتى التحرك ضد قيادات الإخوان وحلفائهم كأولوية تالية وممتدة بتدرج ومراوحة بين السياسى والأمنى. وتابع: إننا أمام تنظيم إرهابى عالمى ممول بشكل ضخم وهائل من دول ومخابرات معادية، ولديه قدرة كبيرة على التخطيط والاختراق والتنفيذ فى ظروف صعبة وغير مواتية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وإشراك جميع أجهزة الأمن المصرية ووحدات نوعية من الجيش لمواجهة هذا الكيان الإرهابى الجبان الذى تحمل عملياته الغادرة، فى هذا التوقيت الحساس، عناوين إعلان الحرب على مصر واستهداف أمنها القومى. وأوضح "النجار" أنه لم يعد من المفيد والمجدى التعويل على أى من التنظيمات والجماعات والأحزاب الإسلامية التقليدية، وفى مقدمتها الإخوان، فى إيجاد حلول ناجعة لبسط الأمن وسحب البساط من تحت هذه التنظيمات، ودفع العملية السياسية للأمام، مشيرا إلى أن الإخوان يتحملون المسئولية السياسية والأخلاقية، وظهر من تصريحاتهم الأخيرة وإعلان ما يسمى بالنفير العام أنهم مرتاحون لهذا الوضع، وبدلاً من دعم الدولة وتقويتها بالشراكة فى عملية سياسية وحماية أمن مصر وإيقاف المظاهرات والفعاليات، استمروا فى الشحن والتحريض، ويعتبرون هذه التطورات الكارثية فى صالحهم وداعمة لمواقفهم من قبيل الابتزاز السياسى وتشويه السلطة الحالية وتحميلها مسئولية الفوضى وعدم الاستقرار، بل وأحياناً اتهامها بتدبير هذه الأحداث والمتاجرة بها، وهذا كله يثبت أننا أمام طرف غير نزيه وغير جدير بالثقة.