أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن الشعبة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للمطالبة بعمل عقود بين التجار والشركات، ورفع هذه المطالب إلى وزارة التجارة والصناعة لضمان حقوق التجار مع شركات الأسمنت الأجنبية فى مصر، بحيث يضمن العقد بنودا وأحكاما تحكم كلا من التجار والشركات، وتنظم حلقة البيع والشراء داخل السوق المحلى. وأضاف الزينى فى تصريح خاص لليوم السابع، أن وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، أصدرت قرارات جديدة من خلال كتاب دورى، جاء أهمها عدم السماح لأى شركة بإيقاف أى تاجر عن العمل من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى وزارة التجارة والصناعة، كما تضمنت القرارات تعديل العقوبات الخاصة بحبس التجار، بحيث يتم إنذارهم أولا عن أى ممارسة خاطئة للعمل ثم إيقاف شهر وفى حالة تكرار الامتناع عن البيع يتم الحبس لمدة ثلاثة أشهر، وأضاف الزينى أن الشعبة تسعى لإلغاء عقوبة الحبس نهائيا عن التجار خلال الفترة القادمة.