قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اليوم السبت، إن مصر تساند أية جهود دبلوماسية لتسوية الملف النووى الإيرانى وذلك فى إطار مجموعة الست "الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى بالإضافة إلى ألمانيا"، طالما كانت مبنية على مبدأ عدم تجزئة الأمن الإقليمى. وأضاف أبو الغيط، أن ذلك يقتضى أخذ كافة الاهتمامات العربية الإقليمية فى الحسبان، بالإضافة إلى التعامل مع الوضع النووى فى المنطقة دون استثناءات، وبنفس المعايير، ومما ينطبق على القدرات النووية الإسرائيلية التى يجب أن تخضع للمنظومة العالمية لمنع الانتشار، مضيفاً أن مصر تساند حق كافة الدول، أطراف معاهدة منع الانتشار النووى، ومن بينها إيران، فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، فى إطار القواعد المنصوص عليها فى المعاهدة وأبرزها أن احترام تلك الضوابط يضمن زوال أى تهديد نووى محتمل. وأشار أبو الغيط إلى أنه لا مفر من انضمام إسرائيل إلى المعاهدة كدولة غير نووية مثلها فى ذلك مثل باقى دول المنطقة وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن مصر ترصد تحركاً فى تعامل الدول الست مع الملف النووى الإيرانى نتيجة التوجهات الأمريكيةالجديدة فى هذا الشأن، مشدداً على أن أى ترتيبات أمنية إقليمية جديدة قد تطرح فى أى إطار لابد أن تكون متسقة مع المصالح العربية وأن تعكس رؤيتها الإقليمية وتضمن مشاركتها الفعالة. ونوه أبو الغيط إلى أن الدول العربية تتحاور بالفعل مع الولاياتالمتحدة فى العديد من الأطر، ومنها ما يعرف بال (6 + 3 + 1) التى عقدت مؤخراً اجتماعاً مع الإدارة الأمريكية على مستوى السفراء فى واشنطن، معرباً عن أمله فى أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأخيرة فى براج، التى أوضحت أن الولاياتالمتحدة تهدف إلى عالم بدون أسلحة نووية، "هى بمثابة صافرة البداية لجهود حقيقية وخطوات عملية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بما يحفظ الأمن الإقليمى ويجنب المنطقة تبعات سباق إقليمى وانتشار فعلى للقدرات النووية".