مصر تدعو لإحالة "جولدستون" للجمعية العامة للأمم المتحدة

فى بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم..

دعت مصر المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلى اعتماد تقرير "جولدستون" الذى يرصد الانتهاكات الإسرائيلية فى حرب غزة الأخيرة، وإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث تقوم بدورها بإحالة هذه التوصيات إلى الأجهزة المعنية المختلفة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، لوضعها فى إطار التنفيذ الفعال كل فى ولايته.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى بيان مصر أمام الدورة الخاصة الثانية عشر لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إن مصر رحبت بانعقاد هذه الدورة الخاصة، وأعلنت مرارا إدانتها للعدوان الإسرائيلى على غزة، وللممارسات الإسرائيلية فى القدس الشرقية التى تخالف قواعد القانون الدولى بتهجير سكانها ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم وتغيير الطبيعة الديمقراطية والجغرافية للقدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطينى، وبناء المستوطنات، وعمليات الحفر فى باحة المسجد الأقصى وما حولها، والاعتداء على المساجد والكنائس، وفرض القيود على حرية تنقل الفلسطينيين.
وأشار بدر إلى أن مصر سبق أن أعلنت تأييدها لتقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية برئاسة القاضى "جولدستون" واعتبرته تقريرا مهنيا وجادا ومتوازنا يستنهض الضمير العالمى أمام فداحة جرائم حرب والانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها إسرائيل لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنسانى خلال عدوانها الأخير على غزة. وتأمل مصر أن يقوم المجلس من خلال هذه الدورة الخاصة بتوجيه رسالة واضحة وحازمة لإسرائيل بأن المجتمع الدولى لن يسمح مرة أخرى بارتكاب مثل تلك الممارسات، كما أنه لن يسمح لمن شارك فيها بالإفلات من العقاب.
وأشار بدر إلى أن التقرير خلص إلى أن المسئولية الرئيسية عما حدث تقع على عاتق إسرائيل، وعلى أن محاولتها إخفاء العدوان تحت ستار الدفاع عن النفس لم تفلح فى إخفاء الهدف الرئيسى الذى سعت لتحقيقه وهو إذلال الشعب الفلسطينى وتدمير بنيته الأساسية.
وأكد بدر أنه لا يصح الاعتراض أو حتى الامتناع عن التصويت على قرار بهذه الجدية وعلى انتهاكات وجرائم حرب بهذه الفداحة، لأن مثل هذا الموقف من شأنه أن يتسبب فى المزيد من التراجع لمصداقية المجلس وفى عجزه عن تسوية أى قضية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. فمن لا يرى فداحة الانتهاكات التى وقعت فى غزة، ومن لا يصادق على نتائج مثل هذا التقرير بالرغم من السمعة المهنية الرفيعة لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق، ليس له أن يلوم أحدا على ما سيترتب على هذا الموقف من انتقاص لمصداقية هذا المجلس ولقضية حقوق الإنسان بصفة عامة.