القضاة يرفضون تحويل الشهر العقارى إلى هيئة قضائية

البسيونى يتساءل.. كيف؟.. ومكى يعترض.. ومحامون بلا حقوق يرونه مطلبا غير قانونى
أبدى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية تعجبه لمطلب تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة، وقال: «حينما تطلب كل جهة معاونة لوزارة العدل استقلالها والتمتع بحصانة قضائية، فهذا غير جائز، ولن يجد قبولا من القيادة السياسية» موضحا بأن أهم شروط الهيئة القضائية، هو أن تحكم بين الناس، وهو الأمر الذى لا تحظى به مصلحة الشهر العقارى.
وأكد البسيونى أن الشهر العقارى عبارة عن شخصية قانونية ليس لها حكم القضاء، لأنها مجرد جهة توثيق، دورها يختلف عن القاضى الذى يفصل فى المنازعات. مشيرا إلى أن بعض البلدان يطلق فيه على الأعضاء القانونيين اسم «كاتب العقد» وليس «قاضى»، لأنه لا يعطى رأيا شخصياأو يحكم بين الناس.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة القضائية، يطلق على القضاة الجالسين على المنصة فقط، وأضاف: «لقد قمت بعمل بحث مطول عن هذا الأمر، وعندما نشرته عام 2005 تسبب فى حالة من الغضب داخل الساحة القضائية، حيث رأيت فيه عدم اعتبار أعضاء النيابة والقضاة المنتدبين إلى التفتيش القضائى من أعضاء الهيئة القضائية لأن كلا منهما لا يعتلى منصة الحكم، ويعمل فى أمور إدارية».
واتفق معهما مجدى عبدالحليم رئيس حركة محامون بلا حقوق قائلا: لا أعتقد أن هذا المطلب يصيب صحيح القانون، لأن وظيفة العضو القانونى فى مصلحة الشهر العقارى ليست وظيفة قضائية، ولا تساعد القضاء فى شىء، وكل ما يقوم به هو توثيق للعقود، ولا علاقة لها بالسلطة القضائية ولا بالمرفق القضائى. وأضاف عبدالحليم «عمل الشهر العقارى لا يرقى ليصل لدرجة القضاء، بل يحتاج القاضى إلى الخبير الفنى الذى يبدى رأيه فى القضايا أكثر من عضو الشهر العقارى».
لمعلوماتك...
114 لسنة 1964 هو القانون الذى تم بمقتضاه إنشاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.