فى استفتاء موازٍ ل"ابن خلدون".. 76% يصوتون ب"نعم" للدستور لاستكمال خارطة الطريق ومحاربة الإرهاب.. والقاهرة الكبرى فى مقدمة المؤيدين.. وتقرير المركز: المشروع سيحظى بموافقة كاسحة

أجرى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، استفتاءً موازيا للاستفتاء الذى تقوم به الحكومة المصرية حول الدستور الجديد للبلاد فى 14 و15، وطبق المركز الاستفتاء الموازى على عينة مكونة من 3000 مواطن فى جميع قطاعات الجمهورية، حيث تم اختيار محافظة أو أكثر من كل قطاع، وفقا لثقل هذه المحافظة من الناحية السياسية وكونها كتلة فارقة فى عملية التصويت.
وكانت نسبة العينة فى كل قطاع كالتالى، قطاع القاهرة الكبرى "القاهرة والقليوبية والجيزة" 56.7%، ومن قطاع الدلتا محافظة الغربية 16.7%، ومن قطاع الشمال محافظة الإسكندرية 16.7%، وقطاع الصعيد محافظة المنيا 9.9%.
وأوضح تقرير المركز، أن نسبة الذين ينوون التصويت ب"نعم" وصلت إلى 76%، مؤكدا أنها نسبة كبيرة لو ترجمت بشكل فعلى فى الاستفتاء الرسمى، لافتا إلى أن الدستور سيحظى بموافقة كاسحة، وبسؤال الذين ينوون التصويت بنعم عن دوافعهم قالت الغالبية "73%" إن الدافع هو استكمال خارطة الطريق ولأن الدستور هو أول خطوة حقيقية فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
أما الذين ينوون التصويت بلا فقد كان أغلب محاورهم تتمحور حول رفضهم للجنة الخمسين والقادة السياسيين الحاليين، حتى أن بعضهم وصف الدستور بأنه "دستور الانقلابيين" وأنه يعيد إنتاج نظام مبارك.
وأشار تقرير المركز إلى أن نسبة من قالوا نعم للدستور عن وعى بمواده وبعد فهمه وتحليله بلغت 76%، وأنها نسبة أكبر بكثير من نسبة من قالوا لا بعد التعرف على الدستور، والتى بلغت 7% فقط، لافتا إلى أن أسباب رفض البعض للدستور تتركز فقط على ما يتردد من إشاعات كاذبة حول أشياء غير موجودة فى مشروع الدستور من الأساس.
فيما أبدى 78% من العينة نيتهم للمشاركة فى التصويت على الدستور، معتبرين ذلك واجبا وطنيا يجب عليهم أداؤه تجاه مصر، فى حين أن 22% من العينة قالوا إنهم حسموا أمرهم بعدم المشاركة، وكان السبب لدى أغلبهم هو رفضهم للأوضاع السياسية الحالية فى البلاد وعدم تفاؤلهم بأداء الحكومة الانتقالية.
وقالت أغلب العينة بنسبة 59% إنهم اعتمدوا على وسائل الإعلام فى التعرف على مواد الدستور وفهمها، و24% من العينة قرأت الدستور، فى حين أن 17% فقط لم يقرأوا الدستور أو يتعرفوا على مواده.
وكانت النسبة الأعلى من المشاركة بالاستفتاء الموازى لمركز ابن خلدون من نصيب الشباب، حيث بلغت نسبة من هم فى الفئة العمرية بين 18 إلى 29 عاما إلى 48.5%، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 44 عاما بنسبة 31%، ثم فئة ما بين 45 إلى 60 عاما بنسبة 17%، تليها فئة من هم أكثر من 60 عاما بنسبة 3.5%.
كما تنوعت العينة ما بين إناث بنسبة 37.1% وذكور بنسبة 62.9%، منهم 85.2% من المسلمين 1.6 من الأقباط، و2% ديانات أخرى، أما عن محل الإقامة فكانت نسبة 69.5% من مدن حضرية، ونسبة 30.5% من الريف، وعن المستوى التعليمى فكانت نسبة 57.6% تعليم عالى، و31% تعليم متوسط، و11.5% من غير المتعلمين.
ومن جانبها، أعربت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن تخوفها من قيام البعض بأحداث تكدس أو ظهور الطوابير الدوارة خلال الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير، بهدف منع الناخبين من التصويت، محذرة خلال كلمتها بمؤتمر المركز لإعلان نتائج الاستفتاء الموازى وخطة المراقبة على الدستور من ظاهرة تسويد البطاقات، قائلة "أعتقد أن المطابع الأميرية مسئولة عن ذلك ويجب أن تحقق الدولة فيها حال وجودها".
لمزيد من أخبار الاقتصاد..
الضرائب: لا نترصد لرجال الأعمال ولا نتلقى أوامر لتحرير "قضايا تهرب"
وزير البترول يطالب "إيجاس" بضرورة زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل
3,5 مليارات جنيه إيرادات جمارك البضائع العام الماضى بزيادة 10%