بهاء الدين يقدم لرئيس الوزراء كشف حساب "نصف عام من الاقتصاد".. ويؤكد: عام 2013 انتهى والاقتصاد فى وضع أكثر استقرارًا مما كان عليه.. وحكومة الببلاوى تسعى لإصلاح مناخ الاستثمار والتمكين

قدم الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، اليوم، تقريرًا بعنوان "الاقتصاد المصرى فى نصف عام"، للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، استعرض فيه التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والرؤية المستقبلية لمواجهة تلك التحديات.
وأشار بهاء الدين فى تقريره، إلى أن عام 2013 انتهى والاقتصاد المصرى فى وضع أكثر استقرارًا مما كان عليه قبل نصف عام، وذلك برغم ما يعانيه الوطن من جراء أعمال العنف والإرهاب.
بينما كانت مصر فى 21 يونيو 2013 على حافة الهاوية الاقتصادية، مضيفا أن الاقتصاد المصرى اليوم يشهد إطارًا أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا إلى الدوران، وتُضخ الأموال فى البنية التحتية، وتعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن الفلسفة الاقتصادية للحكومة الانتقالية، حيث اعتمدت الحكومة منذ تشكيلها على سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية، ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى والنقدى، وكذلك لإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة فى الجهاز الحكومى من إدارته.
وقال: "اتخذت الحكومة منذ اللحظة الأولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصرى للخروج من حالة الركود الذى يعانيه".
وعن برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية قال: إنها تضمن ثلاثة محاور هى، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين.
وكان ثانى محاورها، تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصرى وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى العام لتمويل مشروعات فى المجالات ذات الأولوية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى مع زيادة الإنفاق الجارى، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج.
وأضاف أن ثالث محاورها إصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد.
وألمح إلى أنه إدراكًا من الحكومة بأن إحداث تغيير جذرى فى طبيعة الاقتصاد المصرى ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية يتطلب مجموعة من البرامج والسياسات الكبرى التى يمتد تنفيذها لعدة سنوات، ويكون أثرها تدريجيا لإحداث هذا التغيير النوعى، فقد بدأت بالفعل فى تصميم وإعداد وتنفيذ هذه البرامج لكى يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه مناسبًا من هذه البرامج، وهى، البرنامج القومى لإصلاح مناخ الاستثمار، والبرنامج القومى لتمويل البنية التحتية، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وأيضا بناء شبكة الحماية الاجتماعية، وبرنامج التطوير المؤسسى، وبرنامج تسجيل العقارات غير الرسمية.
وقال إن الحكومة استهلت عام 2014 بالإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء فى غضون تسعة أشهر، كما سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى لتلقى الملاحظات من أهل الرأى والخبرة، حيث إنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة.
وأكد أنه تم اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، لما لها من سمعة عالمية جيدة، ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة إلى أهلتها لتحمل هذه المسئولية الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الفوائد المنتظر تحقيقها من المشروع تتضمن تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية، وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع.
كما تهدف الخطة إلى خلق رواج اقتصادى بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يسهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى، وإنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته، فضلا عن زيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة، نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى.
وأوضح بهاء الدين أنه قد بلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس 46 تحالفًا، تم استبعاد 13 منها، لعدم مطابقتها للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات (وعددها 14 تحالفًا من بين ال33 تحالفًا المطابقة للمواصفات)، وذلك وفقًا لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الأربعة عشر هى المؤهلة للحصول على كراسة شروط المشروع.
للمزيد من التحقيقات والملفات...
د. نصر فريد واصل يؤكد: الإخوان خوارج.. ولا شرعية لمرسى..أؤيد «السيسى» رئيساً.. وأدعو للتصويت ب«نعم» على الدستور.. لو دُعيت لاجتماع عزله لحضرت.. وطلاب «الجماعة» بجامعة الأزهر خانوا الله ورسوله
"اليوم السابع" يرصد مآسى الرياضة المصرية ل2013.. وفاة الغزال الأسمر وحارس شربين ومرتجى ولاعب الإسماعيلية ومقتل عمرو حسين أصعب اللقطات.. فشل التأهل للمونديال وخيبة كأس العالم للأندية أبرز "الوكسات"
معلمون: سنصوت ب"نعم" على الدستور لإلزامه الدولة بالإنفاق على التعليم 4% من الناتج القومى.. والحركات المستقلة: الموافقة على مواده تعنى الاحتفاظ بمكتسبات ثورتى 30 يونيو و25 يناير