الحكومة : برامج تنموية للمستقبل و اجراءات إنفاق توسعية رغم ندرة الموارد

أعلنت الحكومة برئاسة د. حازم الببلاوي، في بيان لها السبت 11 يناير ، أنها بدأت منذ توليها المسئولية، في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه برامج لكى يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه مناسبا من هذه البرامج، أهمها القومى لإصلاح مناخ الاستثمار، والبرنامج القومى لتمويل البنية التحتية، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وبناء شبكة الحماية الاجتماعية، وبرنامج التطوير المؤسسى، وبرنامج تسجيل العقارات غير الرسمية.
وأكد مجلس الوزراء ، فى بيانه ، إنه إدراكا منها لتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، فقد استهلت الحكومة عام 2014 بالإعلان عن أسماء التحالفات الإستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس. وينتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع، لعرضه على مجلس الوزراء فى غضون 9 أشهر.
كما اتخذت الحكومة قرارا بتتبع سياسة إنفاق توسعية بالرغم من ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، لتحفيز وتنشيط الاقتصاد القومى وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض فى معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصرى للخروج من حالة الركود الذى يعانى منها.
وترتكز خطة الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية على ثلاثة محاور هى اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين، وتنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصرى وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى العام لتمويل مشروعات فى المجالات ذات الأولوية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى مع زيادة الإنفاق الجارى، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، وإصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد.