4.6 مليار دولار حصيلة المنح والقروض الميسرة من شركاء التنمية خلال 6 أشهر الماضية

مؤتمر مصرى عالمى منتصف مارس لعرض البرنامج القومى لتطوير البنية التحتية فى مصر

بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الدول شركاء التنمية خلال الستة اشهر الماضية حوالي 4.6 مليار دولار تم توجيهها لمشروعات تنموية، مثلت نسبة المنح فيها 69.2% والقروض الميسرة 30.8%.. هذا بخلاف المبالغ التي تم إيداعها لدي البنك المركزي المصري من الدول العربية، الخاصة بالدعم النقدي والمواد البترولية.
وكشف الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي نائب رئيس الوزراء، أن المنحة المقدمة من دولة الإمارات، الخاصة بتمويل البنية التحتية في حزمة التحفيز الثانية بلغت 20 مليار جنيه، من إجمالي 30 ملياراً دفعت منها الخزانة العامة للدولة 10 مليارات لتمويل زيادة الأجور الناتجة عن تطبيق الحد الأدني للاجور والمطبق من يناير الجاري.
وكان «بهاء الدين» قد أكد أن الاعتماد الإضافي بالموازنة الذي اعتمدته الحكومة للعام المالي 2013/2014 لتنفيذ حزمة البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد، وتحسين مستوي المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، تم تمويله عن طريق استخدام نصف مبلغ الوديعة البالغة حوالي 60 مليار جنيه، التي كانت مربوطة في حساب خاص لدي البنك المركزي، وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الأولي.
وقال وزير التعاون الدولي: إن الحد الأقصى للأجور سوف يتم تطبيقه علي كل القطاعات بالدولة ولكن توجد آليات مختلفة في عملية التطبيق فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام والقطاعات المرتبطة بحماية المال العام، لافتاً إلي أن فلسفة الحدين الأقصى والأدنى للأجور تتمثل في وضع ضوابط وسقف لهيكل الأجور في مصر.
وكان نائب رئيس الوزراء قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض ما قامت به الحكومة خلال الستة أشهر الماضية أن العام المالي المنتهي في 30 يونية بلغ فيه الاقتصاد المصري مرحلة خطيرة، وأصبحت مصر علي حافة الهاوية الاقتصادية، مشيراً إلي انخفاض معدل النمو إلي 2.1% وارتفعت معدلات البطالة إلي 13.2% وتفاقم العجز الكلي إلي 13.7% فيما ارتفع الدين الداخلي إلي 75%، وارتفعت نسبة الفقر إلي 26.3%، وارتفع عجز الميزان التجاري ليصل إلي 31.7 مليار دولار.
ورغم ذلك فإن الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات مهمة للنمو وللخروج من أزمته الراهنة، تتمثل في رأس المال البشري والسوق الكبيرة، فالقطاع المصرفي والمالي أثبت قدرته علي تحمل الأزمات والصدمات، بالإضافة للموارد السياحية والصناعية والخدمية غير المستغلة حتي الآن.
وأشار «بهاء الدين» إلي اتخاذ الحكومة لقرار التوسع في سياسة الإنفاق منذ اللحظة الأولي لتوليها المسئولية، رغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار.
وكانت الحكومة قد اضطرت لعمل مخططين لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، الأول يختص بالإجراءات العاجلة علي المدي القصير والمتوسط، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة من خلاله تهدف لتخيف عبء المعيشة عن المواطنين، وتنفيذ مخطط لتحفيز الاستثمار من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري العام، وكذلك إصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والوقاية من الفساد.
فيما تمثل المحور الثاني علي المدي البعيد بتصميم السياسات والبرامج متوسطة المدي لإحداث تغير هيكلي وحقيقي في طبيعة الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء عن وضع برنامج قومي لتحديد احتياجات مصر لتطوير البنية التحتية سوف يتم عرضه علي المجتمع العالمي لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال مؤتمر عالمي سوف تدعو إليه مصر خلال منتصف مارس القادم، مشيراً إلي بدء وزارة التخطيط في اعداد هذه الخطة بالفعل.
وأضاف أن هناك ثلاثة مشروعات عملاقة سوف تدعو مصر المجتمع الدولي للدخول فيها أولها مشروع تنمية قناة السويس، الذي ستطرح كراسة الشروط الخاصة به خلال أيام، ومشروع إنشاء وتنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر، الذي يهدف لإنشاء مركز صناعي تعديني تجاري سياحي في المنطقة الواقعة بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، وآخرها مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمنطقة الضبعة.
وحول مدي إمكانية العودة للمصالحة الاجتماعية مع الإخوان غير الملوثة أيديهم بدماء المصريين.. أشار نائب رئيس الوزراء إلي أن الاستحقاق الدستوري أصبح القضية الكبري حالياً، وجزءاً أساسياً من المسار الديمقراطي، مؤكداً أن اجتياز هذا الاستحقاق سيكون أكبر بناء في مسار مصر الحالي، وبعد ذلك يمكننا مناقشة أي أمور أخري تتعلق بالمشاركات السياسية للفصائل المختلفة.
وأكد «بهاء الدين» أنه لا يجد حرج ولا مشكلة في استكمال أي خطوة جادة كانت لحكومات سابقة طالما أنها في صالح البلد، وليس المهم من يملك الإصلاح ولكن من يستمر في خطوات الإصلاح لصالح الجميع وليس فصيلاً بمفرده.