أصدرت وزارة التعاون الدولى تقريراً هاماً بعنوان "الاقتصاد المصرى فى نصف عام" وهو التقرير الذى يتضمن استعراض التحديات والخطوات التي تحققت والرؤية المستقبلية. ويشير التقرير إلى أن عام 2013 قد انتهى والاقتصاد المصري في وضع أكثر استقراراً مما كان عليه قبل نصف عام، وذلك برغم ما يعاني منه الوطن من جراء أعمال العنف والإرهاب. فبينما كانت مصر في 21 يونيو 2013 على حافة الهاوية الاقتصادية، فإن الاقتصاد المصري اليوم يشهد إطاراً أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا الي الدوران، وتُضخ الأموال في البنية التحتية، ويعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية. ويوضح التقرير الفلسفة الاقتصادية للحكومة الانتقالية ، حيث اعتمدت الحكومة منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية ، ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك لإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من إدارته. كذلك فقد اتخذت الحكومة منذ اللحظة الأولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود الذي يعاني منها. أما برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية فقد تضمن ثلاثة محاور هى: 1- اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين. 2 -تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصري وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الأولوية علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الإنفاق الجاري، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج. 3-إصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد. وإدراكاً من الحكومة بأن إحداث تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية يتطلب مجموعة من البرامج والسياسات الكبري التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات ويكون أثرها تدريجيا لإحداث هذا التغيير النوعي، فقد بدأت بالفعل في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه مناسباً من هذه البرامج، وهى: أولاً: البرنامج القومي لإصلاح مناخ الاستثمار. ثانيا: البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية ثالثا: إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة رابعا: بناء شبكة الحماية الاجتماعية خامسا: برنامج التطوير المؤسسي سادسا: برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية وفى إطار سعى الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، فقد استهلت الحكومة عام 2014 بالإعلان عن أسماء التحالفات الإستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس. ومن المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضة على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر ، كما سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة ، حيث أنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة . وقد تم اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، لما لها من سمعة عالمية جيدة، ولقدراتها البشرية والصناعية والإقتصادية الكبيرة الي أهلتها لتحمل هذه المسؤلية الكبيرة. تجدر الإشارة إلى أن الفوائد المنتظر تحقيقها من المشروع تتضمن : تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصري باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس. خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، وإستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية. تشجيع روؤس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع. خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة ، مما يساهم في الإرتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى. إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطه بأنشطته. زيادة الدخل القومى المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى. هذا وقد بلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس 46 تحالفاً تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات ( وعددها 14 تحالفاً من بين ال 33 تحالفاً المطابقين للمواصفات) وذلك وفقاً لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الأربعة عشر هى المؤهلة للحصول على كراسة شروط المشروع.
