"الببلاوى": 46 تحالفاً استشاريا تقدموا للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين من مدينة الإسماعيلية الإسماعيلية خلال مراسم الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس أن عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس 46 تحالفاً تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات ( وعددها 14 تحالفاً من بين ال 33 تحالفاً المطابقين للمواصفات) وذلك وفقاً لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الأربعة عشر هى المؤهلة للحصول على كراسة شروط المشروع.
وخلال الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة أوضح الببلاوى أن تلك التحالفات تم اختيارها طبقاً لمعايير التقييم الموحدة التي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، مضيفاً أنه من المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضة على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر ، مؤكداً أنه سيتم طرحة للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة ، حيث أنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة .
وأشار الببلاوى إلى أن اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، يرجع الي السمعة العالمية الجيدة للهيئة ولقدراتها البشرية والصناعية والإقتصادية الكبيرة الي أهلتها لتحمل هذه المسؤلية الكبيرة، موضحاً أن العوائد المنتظرة من تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس تنطوي علي عملية تنموية شاملة لمنطقة القناة وسيناء بخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة وتطوير الموانئ بالمنطقة المحيطة وتحديث المناطق الصناعية القائمة بالإضافة الي جذب رؤوس الاموال الوطنية والعربية والأجنبية مما يؤدي الي توفير آلاف فرص العمل للشباب والإرتقاء بمستوي المعيشة لشعب مصر العظيم .
تجدر الإشارة إلى أن الفوائد المنتظر تحقيقها من المشروع تتضمن أولا تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصري باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس.
وخلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، وإستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية.
تشجيع روؤس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع.
خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة ، مما يساهم في الإرتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى.
إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطه بأنشطته.
زيادة الدخل القومى المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى.