أعلن مجلس الوزراء أن عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس بلغ 46 تحالفاً تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة. وأضاف مجلس الوزراء- في بيان صحفي الاثنين 6 يناير- أنه تم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالفاً -من بين ال 33 تحالفاً المطابقين للمواصفات- وذلك وفقاً لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الأربعة عشر هي المؤهلة للحصول على كراسة شروط المشروع. وكان رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوى، شهد من مدينة الإسماعيلية مراسم الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس. وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أوضح الببلاوى أن تلك التحالفات تم اختيارها طبقاً لمعايير التقييم الموحدة التي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، مضيفاً أنه من المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر ، مؤكداً أنه سيتم طرحة للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة ، حيث أنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة . وأشار الببلاوى إلى أن اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، يرجع إلي السمعة العالمية الجيدة للهيئة ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة إلى أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، موضحاً أن العوائد المنتظرة من تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس تنطوي علي عملية تنموية شاملة لمنطقة القناة وسيناء بخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة وتطوير الموانئ بالمنطقة المحيطة وتحديث المناطق الصناعية القائمة بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية مما يؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب والارتقاء بمستوي المعيشة لشعب مصر العظيم . يشار إلى أن الفوائد المنتظر تحقيقها من المشروع تتضمن تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال الموقع بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية. ويشجع المشروع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع‘ بالإضافة إلى خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي. أعلن مجلس الوزراء أن عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس بلغ 46 تحالفاً تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة. وأضاف مجلس الوزراء- في بيان صحفي الاثنين 6 يناير- أنه تم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالفاً -من بين ال 33 تحالفاً المطابقين للمواصفات- وذلك وفقاً لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الأربعة عشر هي المؤهلة للحصول على كراسة شروط المشروع. وكان رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوى، شهد من مدينة الإسماعيلية مراسم الإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس. وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أوضح الببلاوى أن تلك التحالفات تم اختيارها طبقاً لمعايير التقييم الموحدة التي تميزت بالموضوعية والحيادية التامة مع مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، مضيفاً أنه من المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر ، مؤكداً أنه سيتم طرحة للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة ، حيث أنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة . وأشار الببلاوى إلى أن اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، يرجع إلي السمعة العالمية الجيدة للهيئة ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة إلى أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، موضحاً أن العوائد المنتظرة من تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس تنطوي علي عملية تنموية شاملة لمنطقة القناة وسيناء بخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة وتطوير الموانئ بالمنطقة المحيطة وتحديث المناطق الصناعية القائمة بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية مما يؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب والارتقاء بمستوي المعيشة لشعب مصر العظيم . يشار إلى أن الفوائد المنتظر تحقيقها من المشروع تتضمن تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال الموقع بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية. ويشجع المشروع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع‘ بالإضافة إلى خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي.
