نائب دشنا أبدى استعداده للتصالح والمثول أمام جهات التحقيق وضباط الداخلية المعتدى عليهم ارتضوا وساطة القيادات الشعبية والتنفيذية فى قنا لحل الأزمة

تدخلت قيادات شعبية وتنفيذية لتهدئة الأزمة التى أثارها نائب الحزب الوطنى بدشنا محمد مندور، المتهم بحشد عائلته وأنصاره، للاعتداء على قسم الشرطة وتحرير محتجزين أقرباء له.
وعقد د.خيرت عثمان أمين عام الحزب الوطنى بقنا، جلسة لتهدئة الأوضاع، حضرها عدد من رجال الأمن وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ومنهم النائب عبد الرحيم الغول وطارق السباعى وأبو الحسن الجزار وسيد فؤاد أبو زيد، وقيادات شعبية وتنفيذية فى محافظة، ودعا عثمان الطرفين إلى تهدئة الموقف بين رجال الشرطة والنائب.
وأعرب محمد مندور عن استعداده للمثول أمام مجلس الشعب طالبا بنفسه رفع الحصانة، حتى يعرف التهم الموجهة إليه، وقال إنه وقف حائلا بين الأهالى وقوات الأمن أثناء اقتحامهم لمركز الشرطة، على خلفية قيام معاونى المباحث بإلقاء القبض على أبناء شقيقته، مشيرا إلى أنه كان يمنع الأهالى من الدخول للمركز والاصطدام بالشرطة، موضحا بأن المخبر الذى اتهمه بالتعدى عليه وصفعه على وجهه، كان يلبس جلبابا واعتقد أنه من الأهالى وأضاف قائلا: "الموضوع كبر بدون مبرر وأنه مستعد للتصالح وإغلاق القضية "وكرر ما قاله سابقاً: "لو ثبت أن أولاد أختى مسجلين خطر أو كان معاهم مخدرات ياريت يعدموهم ويعدمونى معاهم".
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أعد مذكرة بشأن واقعة اقتحام نائب الوطنى وعدد من أنصاره قسم شرطة دشنا وإرسالها إلى وزارة العدل تمهيداً لإرسالها إلى رئيس مجلس الشعب، لطلب رفع الحصانة عن مندور والتحقيق معه أمام النيابة العامة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
فيما تقدمت نيابة مركز دشنا برئاسة عماد الدرملى بمذكرة، مساء أمس الأول، إلى المستشار محمد عطية المحامى العام لنيابيات شمال قنا، تطالب فيها برفع الحصانة عن النائب محمد مندور بعد اتهام معاونى مباحث المركز، والمقدم ضياء رفعت رئيس المباحث والعقيد عبد الحكيم العلكى مأمور المركز، بأنه تهجم عليهم بالسب والقذف وإتلاف منشأة عامة والتعدى على المخبر محمد أبو المجد وصفعه على وجهه وحرض أكثر من 300 شخص من الأهالى بالتجمهر لاقتحام مركز الشرطة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على 6 من المتهمين وهم: محمد عبد اللطيف ابن شقيقة النائب وحسن على حسن وريان حميد وأحمد محمود إبراهيم ومحمد عامر ومصطفى عبد الرحيم.
كما استمعت لعدد من أفراد الشرطة الذين حكوا تفاصيل الواقعة، وأحالت النيابة المجند الذى تعرض للضرب إلى الطب الشرعى، وقرر المحامى العام إرسال مذكرة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النائب الذى يتمتع بالحصانة التى تحول دون التحقيق معه.
وقال النائب لليوم السابع إن المشكلة بدأت حينما قام عدد من ضباط الشرطة صغار السن فى التعدى على عدد من المواطنين ومنهم أبناء أختى، وقاموا بضربهم والاعتداء عليهم وأخذهم إلى مركز الشرطة رغم أن أحدا منهم لم يكن له قضية أو عليه حكم قضائى أو مشتبه فيه، وبصفتى نائب الدائرة، على الفور انتقلت إلى مركز الشرطة فوجدت تجمهرا كبيرا من أهالى البلد أمام مركز الشرطة يحاولون الانتقام من الضباط الذين اعتدوا على أبنائهم بالضرب والإهانة.
واضاف مندور بمجرد وصولى إلى مركز الشرطة الذى هو فى الأصل مبنى لمستشفى حميات ومتهالك والذى اتهمونى بتخريبه، بدأ عدد من الشباب فى الاشتباك مع رجال الشرطة وكنت أنا الدرع الذى تحمى رجال الشرطة من أهالى البلد، الذين أكدوا سوء معاملة رجال الشرطة لأبنائهم وفى وسط الاشتباكات قام أحدهم بضرب أحد المخبرين الذى اتهمنى خطأ بصفعه على الوجه، وأنا لم أكن إلا مهدئا للموقف الذى كان من الصعب أن يوقفه أحد وخاصة أن الأهالى كانوا فى حالة غضب شديد.
وصرح مندور أن رجال الشرطة فبركوا المحاضر ضدى واتهمونى باتهامات خاطئة، على رغم أننى السبب وراء انتهاء المشكلة عند هذا الحد وبدونى كانت الاشتباكات قد زادت وكان سيحدث ما لا يحمد عقباه.
وأضاف مندور: أنا لم استغل حصانتى، بل بالعكس كانت التعديات والتجاوزات من رجال الشرطة الذين قاموا بتكسير عدد من المحلات لأصحاب المشكلة وضرب عدد من أهالى البلدة الذين حاولو التدخل لإنهاء المشكلة داخل قسم الشرطة، وأنا أحترم رجال الشرطة والداخلية، ولكن هناك نماذج لضباط من الشباب يستغلون منصبهم فى إهانة المواطنين، وهذا ما لا يرضى عنه وزير الداخلية، وأنا لن أرضى أن يتعدى أحد من أهالى دائرتى على رجال الشرطة.
وأكد مندور أن هناك أحقادا سياسية وراء تكبير الموضوع واتهامه بما لم يقم به، خاصة وأن انتخابات المجلس القادمة على الابواب.