ننشر أبرز تعديلات قانون "حماية الشهود والمبلغين" قبل إصداره.. يستهدف تشجيع من لديه معلومة خاصة فى القضايا المتعلقة بالفساد.. والدولة تلتزم بحماية الشاهد وأقاربه وتعويضه حال تعرضه للاعتداء

حصل "اليوم السابع" على أبرز تعديلات قانون حماية الشهود والمبلغين التى يعده قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، التى واكبت ثورة 30 يونيو، والتى من المقرر تقديمه لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره حتى يطمئن كل من يدلى بشهادته ولا يتردد فى إمداد اللجنة بالمعلومات.
واستهدف القانون عدم تعرض الشاهد فى أى قضية بالخطر عليه عند إبلاغه على أى متهم، وذلك لتشجيع من لديه معلومة خاصة فى القضايا المتعلقة بالفساد، حيث يدلى شهادته دون أى تخوف، وعدم خضوعه لتهديدات من المتهم الذى يبلغ عنه.
وتضمنت التعديلات، أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى إلى شهادة، أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
كما تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلاؤه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة، أو أدلتها عن أى من الجناة، أو إيداع تقريره عنها.
وتعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون، وطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة، أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
كما تضمن إعداد النيابة العامة، سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات، التى سيعرف بها المشمول بالحماية.
كما تضمنت شمل إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت، أو إخفاء ملامح الوجه، ووضع الحراسة على الشخص والمسكن، والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته، وأى إجراء آخر تقدمه النيابة العامة.
وتشمل استمرار إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها، وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
وأخيرا الضمان للشاهد بالكشف عن هويته المشمول بالحماية للمحكمة فقط، وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
للمزيد من التحقيقات..
الببلاوى قبل أيام من الاستفتاء: من يؤمن بثورتى 25 يناير و30 يونيو عليه المشاركة.. ويطالب النائب العام بالتحقيق فى بلاغات النشطاء بتسريب المكالمات.. ووزير الداخلية يحذر الإخوان من تعطيل الاستفتاء
أول مؤتمر لحملة "بأمر الشعب" لمطالبة السيسى بالترشح للرئاسة.. حسام خير الله: على الفريق خوض الانتخابات استجابة للشعب.. وجيهان مديح: لا أمان لمصر دون قيادته الحكيمة.. وإيمان البحر: حمى الشعب من الإرهاب
خبراء الأرصاد يتوقعون عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة.. انخفاض الحرارة وسقوط الأمطار بكثافة على السواحل الشمالية.. ومتوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.. وسيول بسيناء