حماس: نتشاور مع مصر لتأجيل توقيع المصالحة

أكدت أن القرار النهائى خلال ساعات..

أكد القيادى فى حركة حماس صلاح البردويل فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحركة لم تبلغ الجانب المصرى حتى الآن طلب تأجيل المصالحة الفلسطينية التى من المقرر توقيعها فى القاهرة فى 26 أكتوبر المقبل، وإنما ما تم هو مجرد التشاور معهم حول نية الحركة فى ذلك، لافتا إلى أنه تم الحديث مع المسئولين المصريين حول المصلحة العامة والتأجيل حتى تهدأ الأمور والنفوس، وأن المشاورات حتى الآن مستمرة داخل الحركة، حيث يتم عقد اجتماعات بالتوازى بين القيادة فى دمشق وبين القيادات فى غزة التى ستستمر لمدة ساعات من اليوم الاثنين، وسيتم اتخاذ قرار نهائى فى نهاية اليوم أو غدا على أقصى تقدير.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تمر فيه المصالحة المفلسطينية بأزمة فى أعقاب موقف السلطة الآخير والرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" من تأييده لتأجيل النظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التى شكلتها الأمم المتحدة، برئاسة القاضى الدولى ريتشارد جولدستون إلى الدورة القادمة للمجلس المقررة فى مارس القادم التى واجه بعدها أبو مازن انتقادات فلسطينية وعربية.
وأشار البردويل إلى أن تأجيل توقيع المصالحة له إيجابيات وله سلبيات، وكذلك الأمر فى حال توقيع الاتفاق فى ظل هذا الحال، حيث لفت إلى أنه لا يعقل أن تقوم حماس بمد اليد لأبومازن فى الوقت الذى يواجه فيه حملة من النقد الشعبى، وخاصة من أهالى الضحايا الذين تنازل عن حقوقهم، مؤكدا على ضرورة تأجيل التوقيع حتى يتم استيعاب الأمر، وأن الجانب المصرى يفكر مع الحركة بالطريقة نفسها وحماس هى المسئول النهائى عن اتخاذ القرار.
وأضاف البردويل أن الحركة طلبت ضمانات من أبو مازن لتشجيعها على توقيع المصالحة وتهدئة الأجواء الملتهبة، منها أن يقدم أبو مازن اعتذارا رسميا عما فعله، وأن يتحمل مسئوليته أمام الشعب الفلسطينى، وأن يعمل على إعادة التقرير للتصويت ورفعه للمجالس المختصة والإفراج عن المعتقليين السياسيين، وأوضح أن ما تطلبه حماس ليس صعبا وإنما هو فى صالح أبو مازن أولا.
وأكد البردويل أن حماس أبدت رغبتها بوضوح فى مسألة إنهاء الانقسام، لافتا إلى أنها مازالت عند رغبتها فى التوقيع، ولكن ما حدث أثار موجة غضب كبيرة جدا جعلت أطرافا من حركة حماس تطالب القيادة بتأجيل موضوع المصالحة.
وكان أبو مازن قد اتخذ بعض الخطوات فى إطار تحسين الصورة العامة عقب موجة الانتقادات التى واجهها داخل فلسطين وخارجها، حيث أعلن عن تشكيل لجنة ل"التحقيق فى ملابسات التأجيل" ونفت السلطة أن تكون مسئولة بشكل مباشر عن ما حدث، ثم قام بارسال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إلى نيويورك فورا لحضور جلسة مجلس الأمن الدولى التى دعت إليها الجماهيرية الليبية لمناقشة تقرير جولدستون حول الحرب الإسرائيلية على غزة". مشيرا إلى أن السلطة ستضع كل إمكانياتها واتصالاتها من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولى حول التقرير.
وكانت إسرائيل هى التى قامت بحملة ضد أبو مازن لتأكيد صلته بتأجيل مناقشة التقرير، حيث هددوا بفضح شريط فيديو يظهر عباس وهو يلحّ على وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك الاستمرار فى الحرب على غزة رغم تردد الأخير، وذلك فى حضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفنى التى كانت تؤيد استمرار الحرب.
كما روجت الصحافة الإسرائيلية إلى رواية أخرى أن عباس مهتم بالسماح لنجله إنشاء شبكة اتصالات فى الضفة الغربية، وهو أمر لا يتم دون موافقة إسرائيل، فى حين تردد أن عباس تعرض لضغوط أمريكية جعلته يطالب بسحب التقرير، بينما هدده رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بأن عدم سحب التقرير سيعرض العملية السلمية بأسرها للخطر.