"معاريف" : الكشف عن تفاصيل "امبراطورية الامن

وتحارب تنظيم "القاعدة" وتبعث رسائل تهدئة الى مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، ووفقاً للتقرير من الواضح بعد 4 سنوات من اختطاف الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت بأن "حماس" تسيطر ميدانياً اكثر من اي فترة سابقة.
وفيما يلي مقتطفات من الوثيقة الخاصة التي نشرتها الصحيفة الاسرائيلية : تجري بين اسرائيل و"حماس" خلال السنوات الاربع ونصف التي مرت على سيطرة الحركة على السلطة في قطاع غزة، وخصوصاً في السنوات الثلاث الاخيرة حرب استنزاف، من دون هدنة ولا استراحات بعيداً عن انظار وسائل الاعلام، ذات أعراف قليلة ومحدودة، وتقف في احد جوانبها المخابرات الاسرائيلية العامة "الشاباك" التي تحاول فتح ثغرات في المنظمة والحفاظ في الظل على الذين يقدمون مساعدات لها، اما في الجانب المقابل فيوجد جهاز الامن الداخلي، منظمة "الشاباك الحمساوية" التي تستثمر مجهودات كبيرة من أجل اغلاق هذه الثغرات والكشف عن العملاء.
عندما كانت حركة "الجهاد الاسلامي" تعتقل عملاء كان المسؤولون في جهاز الامن الداخلي التابع ل"حماس" يغضبون اذ كان الصراع في البداية حول القوة والاعتراف والكبرياء، وقال احد كبار المسؤولين في الجهاز عام 2008: "يوجد تفاهم بين جهاز الامن الداخلي وبين فصائل المقاومة بخصوص سبل معالجة موضوع العملاء. اذ يتوجد وجود تعاون، والاعتقال والتحقيق جزء من مهام الجهاز، وذلك من اجل التمكن من الشفافية، وكان هذا التفاهم قائماً قبل قيام اعضاء الجهاد الاسلامي باختطاف عملاء ومتهمين والتحقيق معهم وعملنا ومع مرور الزمن على تجديد هذا الاتفاق والتأكيد عليه".
واضاف رجل جهاز الامن الداخلي الحمساوي منتقدا الجهاد الاسلامي: "ندرك بأن الواقع العملي الذي نعيشه قد يؤدي الى ارتكاب اخطاء لقد تصرف معنا الاخوة في الجهاد الاسلامي بمسؤولية وتفهم وذلك لطابع المهمة التي يوفرها لنا جهاز الامن الحكومي وتشارك ايضاً فصائل المقاومة بجزء من أبعاد التحقيق مع العملاء والمشبوهين لكننا نؤكد بأن جميع عمليات الاعتقالات والتحقيقات يجب ان تقوم بها الاجهزة المخولة".
لا يمكن حدوث مثل "سوء الفهم" هذا اليوم وذلك لان جهاز الامن الداخلي اصبح اليوم أحد اقوى الاجهزة في قطاع غزة ولا يستطيع اي فصيل تجاوز صلاحياته، خصوصاً في مجال مكافحة عملاء اسرائيل. ويشارك الجهاز في جميع ابعاد الحياة في قطاع غزة، اذ يحدد افراده من يحصل على تأشيرة خروج، ومن يشرف على الاتفاق، ومن يعتقل ومن يجري التحقيق معه ومن ينفذ عمليات ومتى ينفذها.
ومجرد ذكر اسم الجهاز يثير الرعب في نفوس سكان القطاع، وتشكل الشكاوى الكثيرة عن انتهاك حقوق الانسان، التعذيب، التحقيقات وحتى التصفيات من دون محاكمات جزءاً من الامور المنسوبة لهذا الجهاز القومي.
بدأ التشكيل الرسمي للجهاز قببل ثلاثة اعوام، اذ استكملت "حماس" سيطرتها على قطاع غزة واعلن اسماعيل هنية رئيس الحكومة الحمساوية بعد فترة قصيرة من ذلك عن حل جهازي الامن الوقائي والمخابرات العامة المواليان للسلطة الفلسطينية.
وقد قررت القيادة السياسية ل"حماس" اقامة بديل عن الجهازين المذكورين واعلنت وزارة داخلية "حماس" عن اقامة جهاز امني - استخباري جديد يعمل بصورة منفصلة عن باقي اجهزة الحركة. واعلن الناطق بلسان وزارة الداخلية: "يقوم جهاز الامن الداخلي بالمهام الامنية والاستخبارية لصالح المصالح الوطنية". وبدأ الجهاز الذي وصف بجهاز الافشال الرئيس ل"حماس" في غزة بالعمل عملياً في شهري آب (اغسطس) وايلول (سبتمبر).
دفع بإتجاه هذا الجهاز سعد صيام وزير داخلية "حماس" في حينه وعضو المكتب السياسي للمنظمة وقرر صيام تعيين صلاح ابو شرخ الشخصية المجهولة الذي كان في حينه نائب مدير قسم الطلبة في جامعة غزة رئيساً للجهاز وقلة من يعرفون بأن من يقف وراء هذه المهمة البريئة هو أحد كبار المسؤولين في الذراع العسكري ل"حماس".
صلاح ابو شرخ (47 عاماً) الملقب ب "ابو يحيي" ولد في خانيونس وبدأ عمله في جهاز "مجد" المؤسسة الامنية الحمساوية التي كانت مسؤولة عن الكشف عن العملاء واعتقلته اسرائيل في التسعينات واطلق سراحه بعد سنوات عدة. بدأ ابو شرخ المقرب من عبد العزيز الرنتيسي بالعمل في جمعية الاسرى "نور" وذلك برفقة احمد جعيري الذي يعتبر اليوم القائد الاعلى للذراع العسكري ل"حماس".
شكل الذراع العسكري في "حماس" عام 2000 وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية جهاز الامن الداخلي "جهاز الامن العام" وكان ابو شرخ احد مؤسسي هذا الجهاز وذلك بالتعاون مع محمد خميس دبابش الملقب ب "ابو رضوان" وعندما قررت حكومة "حماس" تشكيل جهاز الامن الداخلي والذي يرتبط بها مباشرة. عين ابو شرخ
للجهاز اما دباfش فقد ظل رئيساً لجهاز الامن العام، ويعمل الاثنان اليوم بتعاون تام، لكن جهاز ابو شرخ هو الذي يحتفظ بمعظم الصلاحيات ويشرف على ادارة القطاع.
تمكن ابو شرخ من الحفاظ على سريته طوال عام ونصف العام وقلة خارج الهيئة الامنية كانوا يعرفونه، واندلعت الحرب على غزة (عملية صب الرصاص) وقام سلاح الجو الاسرائيلي بقصف مقرات الاجهزة الفلسطينية بما في ذلك مقر جهاز الامن الداخلي، وأصبح ابو شرخ ورجاله يعملون بصورة سرية، واستمروا بعملهم ضد الجيش الاسرائيلي وضد عناصر فتح.
قصف بتاريخ 15 كانون الثاني وبذروة الحرب على غزة مبنى في حي الشيخ رضوان واتضح على الفور هدف القصف - سعيد صيام وزير داخلية حماس، وسقط في القصف. ونشر خلال فترة قصيرة ان ابو شرخ كان داخل المبنى المقصوف واستشهد مع صيام واعلنت "حماس" عن استشهاده، وكانت هذه المرة الاولى التي يعلن فيها عن كونه قائد اقوى جهاز في "حماس".
حافظت حماس طوال اسبوعين على ضبابية مصير ابو شرخ وأعطت انطباعاً عن مقتله واتضح فقط بتاريخ 27 كانون الثاني اي بعد 12 يوماً عن الهجوم ان ابو شرخ لم يكن في المبنى اثناء القصف.
تحول الجهاز تحت قيادة ابو شرخ الى اكثر تنظيماً وهيكلية، وقسم قطاع غزة الى خمسة الوية: شمال القطاع، غزة، وسط القطاع، خانيونس ورفح بحيث اصبح كل لواء مسؤولاً عن نشر تقارير استخبارية عامة حول نشاطاته في منطقته.
وعينت ادارة عمليات للألوية بقيادة سامي عودة وهي المسؤولة عن جميع النشاطات الميدانية وعن شبكة الاتصالات التابعة لافراد الجهاز، واحدى المؤسسات المركزية في الجهاز هي ادارة الابحاث والعلوم بقيادة محمد لافي (ابو عبدالله) وكان لافي المدرس، قد خدم في جهاز الامن العام الحمساوي قبل انتقالة لجهاز الامن الداخلي ويحتفظ بصلاحيات واسعة في مجال افشال التجسس في القطاع، الاعتقالات والتحقيقات وعمل العملاء والارشيف.
يتكون الجهاز اليوم من حوالي 1300 عضواً معظمهم من اعضاء "حماس" تم اختيارهم بدقة بناء على انتمائهم للمنظمة الاسلامية، لا تخدم النساء في الجهاز وفي حالة الضرورة يستعينون بالوحدة النسائية في شرطة "حماس"، يستعيون بالوحدة النسائية في شرطة "حماس"، ينتقل افراد الجهاز في قطاع غزة بسيارات جديدة وبملاس سوداء "بملابس مدنية، وتبلغ ميزانية الجهاز حوالي مئة الف دولار شهرياً.
يصرون في "حماس" على ان عمل الجهاز هو فقط في الشؤون الامنية ولا علاقة له بالعمليات العسكرية، لكن يؤكدون في اسرائيل بأن الجهاز يقيم علاقات وطيدة مع كتائب عز الدين القسام". ويعمل كثيرون من قادة الجهاز في الذراع العسكري، اما "الصغار" منهم فيشاركون في فصول تدريب يشرف عليها الذراع العسكري، كما يتدخل الجهاز بتخزين اسلحة وعمليات الاعداد والتدريب وذلك استعداداً لعمله كقوة عسكرية، في حال اقتحام الجيش الاسرائيلي لقطاع غزة.
المسؤول المباشر عن عمليات افشال التجسس والكشف عن العملاء هو رجل استخبارات محنك اسمه سامي زقوت وهو في الاربعينات من عمره من سكان جباليا ويهدف الكشف عن العملاء يستخدم جهاز الامن الداخلي شبكة لجمع معلومات، واحد الاساليب التي تبعها فرض مراقبة شديدة على الحدود مع اسرائيل مفترضين بأن العملاء يتوجهون الى هذه المنطقة من اجل لقاء مجنديهم.
ويعترفون في جهاز الامن الداخلي بأن استخدام التكنولوجيا يساعدهم في نشاطاتهم ضد "الشاباك"، وقال الدكتور خضر عباس الخبير بالشؤون الامنية ان اسرائيل لم تعد تستخدم شبكات من العملاء وان "اسلوب التجنيد هو شخصي مع علاقة مباشرة بين العميل ومجندة"، ووفقاً لأقواله تستخدم اسرائيل شبكة الانترنت والهواتف الجوالة من اجل الحفاظ على "خط مفتوح" مع العملاء.
وقال لافي: "يميلون في الشاباك للفصل بين العملاء لدرجة التخلي عن الشبكات، ويعتمدون عوضاً عن ذلك على التكنولوجيا،لكن الانتخابات التكنولوجية ذو حدين ومثلما يصطاد العملاء المطلوبين وعملوا من خلال ذلك على تصفية مئات منهم تعمل اجهزة الامن على اصطيادهم بنفس الاسلوب".
عرضت حكومة حماس وجهاز الامن الداخلي الشهر الماضي اسلوباً جديداً لمواجهة ظاهرة العمالة، اذ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة هنية بتاريخ 8 آيار عن عملية "فتح ابواب التوبة امام العملاء"، وأكدت بأن من يسلم نفسه حتى تاريخ 10 تموز ، الموعد النهائي للحملة، سيحصل على عفو ويستطيع الحصول على هذا العفو حتى هؤلاء الذين شاركوا بالاغتيالات، والى جانب الجزرة عرضت "حماس" ايضاً العصا واعلن فتحي حامد وزير الداخلية: "سنشن حرباً لا هوادة فيها ضد كل متعاون لا يسلم نفسه خلال الشهرين المحددين للتوبة".