وزيران للبيئة يتقاسمان المنصب خلال عام وتعليق أزمة التعديات على وادى الريان.. قضية المخلفات الصلبة تتصدر المشهد.. وقرار استيراد الفحم يشعل الأزمة بين حكومة الببلاوى وأصحاب شركات الأسمنت

شهد عام 2013 مجموعة من التطورات فى وزارة الدولة لشئون البيئة التى ارتبطت بشكل أو بآخر بالتطورات السياسية التى شهدتها مصر من أحداث فقد بدأ العام بتولى الدكتور خالد فهمى أستاذ التخطيط البيئى بالمعهد القومى للتخطيط منصب وزير البيئة بالتزامن مع تشعب الإخوان فى كل وزارات وقطاعات الدولة رغم أن الوزير لم يكن له أى انتماءات حزبية وكان الوحيد الذى خرج من عباءة الوزارة وهو ما ساعده على إدارة ملفاتها بشكل متخصص.
وفى فترة الدكتور خالد فهمى شهدت الوزارة مجموعة من القرارات والتطورات سواء على المستوى الإدارى والتنظيمى للعاملين أو استحداث وحدات جديدة بالوزارة كوحدة الاستثمار البيئى.
خلال عهد "فهمى" والتى لم يتجاوز 6 شهور، وضع خطوطا عريضة لمنظومة المخلفات الصلبة، ووضع خطة التخلص من المبيدات المسرطنة واللندين، وتوقيع البروتوكولات مع أغلب الوزارات للتنسيق فى العمل بشكل جماعى، وخلال هذه الفترة الوجيزة، تصاعدت الأحداث السياسية فى ربوع مصر وزاد حجم التعديات على المحميات الطبيعية، وخاصة فى المحافظات وباتت محمية وادى الريان بالفيوم تأخذ شكل ينبأ بفتن طائفية، نظرا لطبيعة المعتدى وطبيعة المستفيد وخاصة فى ظل أطراف كانت تشعل الموقف، إلا أن فهمى احتوى الموقف واستطاع أن يتوصل لاتفاق يرضى كل الأطراف وهو ما يحسب لفهمى خلال فترة تولية للوزارة.
الفترة القصيرة للوزراء منذ بداية يناير حتى الآن لم تتح للكثيرين منهم إنجاز شىء يذكر بشكل حقيقى، لأن الفترة قد تستهلك فى دراسة ملفات كل وزارة، بعكس الحال مع الدكتور فهمى حيث إنه كان من داخل الوزارة ويعى طبيعة كل ملف وهو ما حدث فى ملف الاستثمار البيئى، حيث أنشأ وحدة جديدة لتقريب المسافات بين المستثمرين والوزارات المعنية، وتطبيق سياسة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية الحكومية.
ومع قيام ثورة 30 يونيو وقبل تصعيد الأحداث السياسية، تقدم فهمى مساء 30 يونيو باستقالته من حكومة قنديل ومعه 3 وزراء آخرين، لكنه استمر فى تسيير الأعمال بالوزارة حتى تم تشكيل وزارة الببلاوى وتم اختيار الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتى أخذت حوالى شهر لدراسة الملفات ووضع استيراتيجية خاصة لكل ملف ونظرا لاستمرار أزمة القمامة فى مصر من قبل ثورة يناير وحتى الآن طرحت الوزيرة مبادرة الفصل من المنبع والتى كثفت فيها الكثير من الوقت والإمكانيات للتعريف بالمنظومة والفوائد من تطبيقها، وشأن كل شىء فى مصر، البحث والدراسة يستهلك الوقت وبدأت تؤتى ثمارها ببدء التنفيذ بداية يناير 2014.
بالتوازى مع ما تم فى ملف المخلفات الصلبة، وتوقيع برتوكولا بين الوزارة والتنمية المحلية لتعميم التجربة فى المحافظات كثفت خلالها التنمية المحلية رفع التراكمات لكن بقيت القمامة والتراكمات تغزو شوارع مصر.
ونظرا لحساسية ملف التعديات على المحميات الطبيعية، وخاصة محمية وادى الريان تم تعليق الملف ولم يسهد كثير من التصريحات حوله باستثناء تأكيد الوزيرة على أنه سيتم التعامل مع الملف بحكمة بما يراعى هيبة الدولة والقانون واحترام السكان المحليون للمحمية.
وخلال فترة تولى ليلى إسكندر للوزارة والتى مازالت مستمرة، بدأ ملف الاستثمار البيئى يطفو على الساحة مرة أخرى بعقد عدة بروتوكولات بين البيئة والسياحة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة لعمل عدة مشروعات استثمارية وطرح مشروعات أخرى لتنشيط السياحة بشكل عام والسياحة البيئية بشكل خاص.
ولم تمر شهور على تولى ليلى إسكندر الوزارة حتى تصاعد ملف الطاقة والذى رافق كلا الوزيران فهمى وإسكندر ولكن مع انتهاء حكومة الإخوان كان لزاماً البحث عن حلول لأزمة الطاقة، وبدأ الجدل حول أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار لاستيراد الفحم بعد اقتراحات من اصحاب شركات الأسمنت ووزارتى البترول والصناعة والكهرباء لتأخذ أزمة الطاقة منحنى آخر يعكس انقسام الحكومة حول القرار خاصة بعد تصعيد وزيرة البيئة عدم تحملها مسئولية الإضرار بصحة المواطنيين والأجيال المقبلة وأن الوزارة ولجنة الطاقة بالوزارة يرفضا الموافقة على القرار لما له من أثار صحية وبيئية وأجتماعية واقتصادية على مصر.
فى المقابل بدا الموقف أن وزارة البيئة ومعها الصحة والسياحة والمجتمع المدنى فى جانب والبترول والصناعة ورجال الأعمال أصحاب شركات الأسمنت والكهرباء فى جانب آخر والكل يبرهن أنه على حق ويبقى الجميع محلك سر، فى معركة كلامية لا يعرف أحد إلى أين ستنتهى ومن سيربح.
ملف أزمة الطاقة وعلى رأسه قرار استيراد الفحم يضع الدكتورة ليلى اسكندر فى مأزق حقيقى يراه البعض أنه قد يصل لتهديد منصبها فى هذه الحكومة وخاصة مع سطوة المال والسلطة وموقف الوزارة كوزارة دولة لشئون البيئة، ومع علو تصريحات الكهرباء والبترول ان الفحم هو الحل للأزمة وتصريح الكهرباء أنها بصدد إنشاء 3 محطات كهرباء تعمل بالفحم رغم أن قرار الاستيراد لم يحسم أصلا.
فى عهد وزيرة البيئة، ظهر لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط أنشاء أول مصنع لتدوير المخلفات الإلكترونية وتأسيس أكثر من 56 شركة وطنية للشباب للعمل ضمن منظومة الفصل من المنبع لتدوير القمامة وإنتاج السماد العضوى منها، فيما شهد صعيد مصر بقرى الفيوم وأسيوط إنتاج 100 وحدة بايوجاز لإنتاج الغاز والسماد العضوى من روث الماشية.
لكن يبقى ملف الطاقة فى مصر بشكل عام بدون استيراتيجية واضحة ويبقى موقف البيئة بحكم القانون استشارى طبقا لطبيعتها كوزارة دولة لشئون البيئة.
من الملفات الشائكة أيضا ملف تلوث النيل والبحيرات والصرف الصناعى عليها وشهد العام 2013 مجموعة من الخطوات والتصريحات التى آلت جميعا لتأسيس وحدة الإنقاذ البحرى ووحدات الكوارث البيئية بأغلب محافظات مصر والتى لم تمنع ظهور حوادث البقع الزيتية خلال هذا العام.
وبدأت نهاية شهر نوفمبر 2012 فى عهد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة عقب تسريب مواد بترولية مختلطة من شركة أرمنت للسكر على نهر النيل بمحافظة الأقصر واستمر الهلع من انتشارها فى محافظات مصر على مدار شهرين حتى نهاية يناير، حيث امتدت حتى وصلت للفيوم، برغم كل الإجراءات التى اتخذتها الوزارة حينها، وتأسيس وحدة الأزمات والكوارث لحماية نهر النيل فى محافظة الأقصر.
لم يمنع وجود وحدة التدخل السريع فى الأقصر لمنع ظهور البقع الزيتية، حيث ظهرت بقعة زيت مخلوطة بالسولار ببحيرة ناصر جنوب أسوان، ثم بقعة أخرى فى سوهاج تلاها بلاغ عن بقعة زيت بقنا، ثم نجع حمادى، ولم يسلم وجه بحرى من البقع الزيتية، حيث ظهرت بقعة زيت بترعة "ميت يزيد" بكفر الشيخ
وأخرى بمدينة المنصورة أمام مبنى مديرية الأمن بالدقهلية، وأخرى على سطح مياه ترعة ميت يزيد المارة على بحر شبين، بالغربية.
ورصدت البيئة بقعة زيت فى خليج السويس ثم أخرى أسفل كوبرى 15 مايو، وآخر بقعة ظهرت مساء أمس فى إسنا.
ويختتم عام 2013 تلوث النيل بمشروع يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بأهمية الحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث ومخاطر التعدى عليه، وتطوير سلوك الأفراد فى هذا المجال ورفع المخلفات وتجميل الكورنيش، واعتماد مراكز توعية وحماية من مخاطر تلوث النهر وهو مشروع "معنا.. لنهر نظيف" بمشاركة عدة هيئات منها وزارتى البيئة والموارد المائية والرى ومؤسسة جائزة القائد صلاح الدين أحمد للتنمية والكشافة البحرية المصرية.
للمزيد من التحقيقات :
المتحدث العسكرى: إعفاء السيسى من منصبه عار تماما من الصحة.. ويؤكد: القوات المسلحة تركز على استحقاقات خارطة الطريق.. وبعض الصحف تتعامل مع أخبار القوات المسلحة دون مراعاة الأمن القومى
أكثر من 50 قرارا تصدرها الإسكان فى ستة أشهر.. إبراهيم محلب يفتتح 20محطة مياه وصرف صحى بالمحافظات.. ويؤكد: الانتهاء من تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية بنهاية 2014.. استئناف مشروع "المليون وحدة"
حصاد المحافظات.. الأمن يعيد حركة السكة الحديد بقنا.. ومؤتمرات حاشدة لدعم الدستور بالمنيا وأسيوط والقليوبية.. وحملات مكثفة بشمال سيناء لضبط الإرهابيين.. والقبض على 40 عنصرا من الإخوان بالإسكندرية
مفاجآت فى تحقيقات أحداث جامعة الأزهر..طلاب الإخوان تلقوا تعليمات بافتعال العنف لاستفزاز الشرطة..ونفذوا خطة موحدة بكل الكليات لتعطيل الامتحانات..واقتحموا اللجان واختطفوا أوراق الإجابة من الممتحنين
بالفيديو..اعترافات مثيرة للمتهم بتمويل تظاهرات الاخوان بحلوان.. محمد حسن مسئول إداري بمستشفي الهدي هو "الراس الكبيرة" واللي بيوزع الأدوار.. والدكتور حاتم بيديني2500 جنيه اسبوعيا لتوزيعها قبل المظاهرات