بالمستندات "اليوم السابع" يؤكد: البقعة الزيتية فى أسوان كيروسين و"لب الورق" بإدفو السبب..والصرف الصناعى للشركة على النيل 1350 متراً مكعباً كل ساعة..وتستهلك أكثر من 12 مليون متر مكعب من المياه سنوياً

بقعة التسرب والتلوث الزيتى فى أسوان كشفت كيف تدار الأزمات فى مصر.. وكيف سيطر منطق الخلاص من المشكلة على التعامل مع البقعة الزيتية التى ظهرت الأسبوع الماضى على طريقة تعامل النظام السابق؟!
فالتصريحات التى أطلقها المسئولون سواء من البيئة أو الرى أو الصحة شابها التضارب وتضليل الرأى العام والاستهانة بصحة المواطنين، "اليوم السابع" استطاع بالمستندات ومتابعة الأحداث يوميا الكشف عن حقيقة البقعة الزيتية ونوعها والجهة المتسببة فى ذلك.
ومن خلال تلك المستندات فإن حجم البقعة الزيتية ونوعها وكيفية التخلص منها فكان قد أعلن وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد بهاء الدين عن الانتهاء من تفتيتها خلال اليوم الأول الذى ظهرت فيه وأنها بقعة سولار ومساحتها صغيرة، وهو ما نفته دون قصد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث أكدت استمرار البقعة الزيتية فى التحرك بمحاذاة ضفتى النيل، من أسوان واتجاها للأقصر ثم قنا معلنة قيامها بأخذ عينات لتحليل البقعة لمعرفة نوعها وإغلاق محطات مياه الشرب منعا لوصول التلوث للمواطنين.
وبعد يومين أطلت علينا الرى بتصريحات أخرى متضمنة سبب الواقعة وأن تسرب بقعة الزيت تسبب فى تلوث مساحة كبيرة من نهر النيل، على مدار اليومين الماضيين، وكادت أن تصل لمحطات مياه الشرب فى مدينة إدفو، مشيرة أن المشكلة تتكرر فى العطلات، بسبب انخفاض معدلات المرور اليومى للتفتيش، واستغلال المصانع للعطلات فى إلقاء مخلفات فى النيل".
فى ذات السياق ونفس النهج أعلنت وزارة البيئة على لسان الوزير مصطفى حسين كامل، أنه ذهب بنفسه لأسوان لمتابعة الوضع وخرج ببيان من الوزارة يؤكد أخذ عينات من مخارج المصنعين الوحيدين فى الموقع الذى ظهرت فيه البقعة وهما مصنع لب الورق ومصنع السكر، وبعد يومين أعلنوا أنه تم بدء التحقيق فى الأمر وتحويل الشركة المتسببة للنيابة، وتجاهلت بيانات الوزارة أية تفاصيل عن نوعية البقعة وتأثيرها البيئى والجهة المتسببة فيها ولكن حددت حجمها أنها ظهرت بمساحة 6 كيلو مترات طولياً وهى أكبر بقعة ظهرت فى النيل حتى الآن.
ولأن مصدر المعلومة ليس واحداً فى وزارة البيئة فقد أطلق عاطف حسين، المتحدث الإعلامى لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد، - وهو موقع وظيفى جديد لم نسمع عنه - بيان قال فيه إنه تبين من المعاينة الأولية أن بقعة الزيت، التى طفت على سطح المياه خاصة بإحدى المنشآت الصناعية من الفئة "ب" أو من الفئة "ج " وفقًا للتصنيف البيئى، لافتًا إلى، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة الصناعية المتسببة فى الأزمة؛ بعد انتهاء نتائج التفتيش وتحليلها.
وهو بيان مبهم جعل الأمر معلقا، حيث إن عدد المنشآت التى حددتها وزارة البيئة فى التصنيف البيئى ضمن الفئة ب وج على مستوى الجمهورية يصل عددها إلى 86 منشأة صناعية ما بين صناعات غذائية، والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والورق والجلود والمطاط والزجاج والأدوية والصناعات الخشبية والحرارية والتعدين والصناعات المعدنية والكهربائية والطاقة والبنية الأساسية والمنشآت السياحية.
وعلى من يريد معرفة الشركة المتسببة أن يبحث فى هذه الفئات وبالفعل "اليوم السابع" استطاع أن يصل من خلال موقع وزارة البيئة إلى الشركتين حيث إنه يوجد بمحافظة أسوان بمدينة إدفو على النيل موقعان فقط هما شركة لب الورق إدفو مصر، وشركة السكر والصناعات التكميلية التى تقع شمال شركة الورق وتشترك معها فى وحدة صرف صحى واحدة على النيل.
وحصل "اليوم السابع" على الملف البيئى الخاص بشركة لب الورق المتضمن موافقة البيئة بتاريخ 10 نوفمبر 2009 على إعادة تأهيل 9 مرشحات "لشركة مصر إدفو للب الورق" بمنطقة الكلح غرب مدينة إدفو بأسوان وبدأت الشركة فى عمليات توسعات للشركة واستبدال المرشحات القديمة بمرشحات جديدة واحدة تلو الأخرى وبيعها خردة والعمل على إعادة تدوير المياه الناتجة بعد المعالجة فى العملية الصناعية لزراعة الأشجار وطالبت البيئة بضرورة مطابقة مياه الصرف للمعايير الواردة فى القانون 48 لسنة 82 فى حال الصرف على النيل.
وحددت مستندات موافقة البيئة المساحة الكلية للمشروع عبر3 وحدات فى مساحة 528 مترا مربعا للوحدة أى بمساحة إجمالية 1548 مترا مربعا، وأن المساحة الكلية لمبانى المشروع تقدر ب2198 مترا مربعا، وطبقاً للوصف العام للمنطقة المحيطة بالمشروع فالشركة تقع بجوار النيل من الشمال والشرق ويحدها من الجنوب أراضٍ زراعية ومن الشمال الغربى شركة السكر والصناعات التكاملية إدفو، وجاء سبب اختيار الشركة لهذا الموقع قربها من "شركة السكر" مصانع إدفو للحصول على المواد الخام الباجاس الذى يتم تخزينه واستخدامه طول العام فى حال التوقف الموسمى لشركة السكر.
وأشارت المستندات أيضا لحجم معدلات استهلاك شركة لب الورق لمياه النيل والمقدر كميته ب 12 مليون و 626 ألف مترا مكعبا من المياه سنويا، ومعدل استهلاكها للوقود من المازوت والسولار من خلال غلايات يقدر ب 98 مليون و918 ألف و600 كيلوات سنويا، وتستهلك كهرباء من الغلايات والكهرباء العمومية 98918 ميجاوات سنويا وتستخدم مواد خام من الباجاس وهيروكروريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم والبدائل من المواد الخام لب الورق المستورد.
وكشفت المستندات أيضا أنها تابعة إداريا وفنيا لشركة السكر مصانع إدفو وتخدم المصنعين شبكة الصرف الصحى لإدفو بمعدل صرف 3 متر مكعب لكل ساعة فى حالة الذروة، أما الصرف الصناعى فتوجد وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعى ويتم الصرف على النيل بعد المعالجة بمعدل صرف 1350 متر مكعب كل ساعة.
من كل هذه البيانات التى تضمنها الملف البيئى لشركة الورق بأسوان تتصدر الشركة المشهد وراء واقعة البقعة الزيتية، فناهيك عن أنها وشركة السكر هما الوحيدان القريبان من البقعة الزيتية، كما كانت الشركة تقوم بأعمال صيانة فى التوقيت التى ظهرت فيه البقعة بالتزامن مع توقف مصنع السكر عن العمل، لكن يبدو أن الشركة اعتمدت على جهاز شئون البيئة بأسوان الذى خرج يبرأ ساحتهم ويمنحهم القدرة على تحدى وزير البيئة وترديدهم أنهم ليسوا السبب.
وأعلن أبو الحسن أحمد، رئيس قسم التفتيش بجهاز شئون البيئة بأسوان أن المعاينة التى قامت بها لجنة التفتيش بجهاز شئون البيئة بأسوان، أكدت عدم مسئولية مصنعى لب الورق والسكر بمدينة إدفو عن بقعة الزيت، التى ظهرت بنهر النيل أمام قريتى الزوايدية والشماخية شمال إدفو السبت الماضى، وكأن هناك جهة أخرى خفية وراء البقعة.
فى ذات الوقت أعلن وزير الرى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصنع " لب الورق " بإدفو، الذى اتهمه بالتسبب فى تسرب بقعة الزيت إلى نهر النيل، مؤكدا أنه سيتم البدء فى تحقيقات حول أوضاع المصانع على النيل، لضمان عدم تسببها فى أى تلوث، أو تغير لنوعية المياه.
فيما نفى رئيس مجلس إدارة شركة "مصر-إدفو لصناعة ورق الطباعة والكتابة"، المهندس عبد الرحمن أحمد، الاتهام الموجه لمصنع لب الورق، بالتسبب فى تسريب بقعة الزيت، مؤكدا أن سبب توجيه الاتهام إلى المصنع هو أنه الوحيد الذى كان يعمل طوال فترة إجازة عيد الأضحى.
وفى ذات السياق أعلنت البيئة عن تفقد الوزير لمصنعى "شركة الورق وشركة السكر بمنطقة قوص بمحافظة قنا، للوقوف على مدى مطابقة المصنع للاشتراطات البيئية وتبين أن محطة المعالجة لم تكن تعمل بالكفاءة المطلوبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصنع لمخالفاته البيئية أما مصنع السكر فكان متوقفا نظرا لعملة الموسمى، وهو الأمر الغريب حيث إن المصنعين الموجودين على نهر النيل بالقرب من موقع البقعة الزيتية فى أسوان وليس فى قنا.
وخلال كل هذا الكم من التصريحات لم يتطرق أحد لنوعية بقعة الزيت أو تأثيرها البيئى وتردد أنها سولار، وهو ما أوضحه الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة لشئون البيئة، مؤكدا أنها كيروسين وليست سولار قائلا: "ما يهمنا فى الحديث عن البقعة هو كثافتها ونوعية الانسكاب للمادة التى ظهرت، حيث أثبتت التحليلات أنه كيروسين وليس سولار، فالأخير أخف، وعند وجود بقعة ذات سمك بسيطة فنجدها منتشرة بمساحة كبيرة ولها طبقة شفافة، وإذا كانت الكمية المنسكبة خفيفة تكون لزاجتها أيضا خفيفة وتنتشر بسرعة، لكن إن كانت المساحة كبيرة وكمية الانسكاب قليلة تكون الكثافة بسيطة وليست سميكة وأيضا لزوجتها تكون أقل، بخلاف لو كانت مازوت أو بترول خام تكون كثافته أثقل وسمكة كبير ولا يكون انتشاره ضخما لكن يكون أكثر تلويث كما يحدث فى البحر.
وأعرب علم الدين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن استيائه عن الوضع الحالى للنيل ومصباته والتلوث الذى يحاصره قائلا: "المشكلة فى ظهور البقعة الزيتية ليست فى الحدث فقط ولكن فيما يحدث يوميا من مصانع تصب بشكل مباشر على النيل وتغير نوعية المياه، وفى النهاية نشرب التلوث وتتدهور صحتنا، فانسكاب المواد الزيتية حالة ظاهرة ونراها لكن هناك وضع منظم ومستمر نراه يوميا من مصانع غير موفقة لأوضاعها البيئية، وسكوتنا عليه بمثابة تعدى على حق الأجيال المقبلة ونساهم فى موت الشعب بالبطىء.
ولأن حكوماتنا تعودت على عدم الشفافية للطرح بمبرر طمأنة المواطنين على صحتهم وتغيبهم خرجت وزارة الصحة هى الأخرى تعلن أن نتائج جميع عينات مياه الشرب، التى تم سحبها من مدينة البصيلية، وعدد القرى المجاورة لها فى مركز إدفو، جاءت سلبية، ومطابقة للمواصفات، مشددة على أنه لا قلق من تناول هذه المياه، حسب تصريحات لرئيس قطاع الطب الوقائى فى وزارة الصحة، عمرو قنديل وأنه تم جمع عينات من أماكن متفرقة، لتحليلها فى المعمل الإقليمى التابع للوزارة، وجميعها جاءت جيدة.
والمفاجأة الحقيقة كانت طريقة أداء وزارة الرى فى التعامل مع الأزمة وكشف الواقع أن إدارة حماية النيل بالوزارة ليست مؤهلة إطلاقا للتعامل مع أى تلوث، حيث قامت الرى بتأجير كراكة لمقاول من الخارج للتعامل مع ورد النيل وحتى اليوم يتم رفع ورد النيل الملوث بالبقعة الزيتية بدون مهندسين للرى أو متخصصين فى مكافحة التلوث واستعانوا بالهيئة العامة للبترول فى الأقصر بعد يومين من ظهور البقعة بأسوان، والتباطؤ فى "شفطها" أول ظهورها وانتظروها عند هويس الأقصر.
وعلمت اليوم السابع أن مدير إدارة حماية النيل بالأقصر مسافر لأداء فريضة الحج وينوب عنه وكيل يتمتع بسمات الطيبة والهدوء ويخشى اتخاذ قرار فى غياب رئيسه، أما الموظف الثانى بالإدارة فالرجل أطلق لحيته وأعلن عن نفسه أنه سلفى وأنه قادر على السيطرة على الموقف ويقوم بإبلاغ الإدارة المركزية للوزارة فى القاهرة عن الموقف أول بأول وعليه تخرج التصريحات التى تكشف المستور فى وزارة الرى.
واليوم أعلن وزير البيئة عن إنشاء وحدة لمكافحة التلوث فى النيل على أن يكون مقرها الدائم فى الأقصر وتوفير المعدات للوحدة وانتقلت رئيسة جهاز شئون البيئة بالوزارة الدكتورة فاطمة أبو شوك للأقصر لمتابعة تأسيس الوحدة تمهيداً لافتتاحها غداً الخميس، وعلمت اليوم السابع أن وحدة الحماية عبارة عن شقة فى نفس مبنى جهاز حماية البيئة فرع الأقصر وفرتها لهم محافظة الأقصر للتفاعل الفورى مع الأزمة.